تواجه مشروعات حكومية في السعودية بقيمة 13.3 مليار دولار خطر الإلغاء هذا العام بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة، وذلك بحسب تقرير أعدته شركة "فيثفول غولد" الاستشارية.
وذكر موقع "زاوية بروجكتس" نقلا عن الدراسة أن قيمة عقود المشروعات، التي ستعتمد في العام 2017، من المتوقع أن تبلغ 27 مليار دولار، مع احتمال زيادتها إلى 32 مليار دولار، في حال اعتماد مشروع مترو مكة.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة العقود، التي تم ترسيتها العام الماضي، بلغت 20 مليار دولار، مقارنة مع 35.5 مليار دولار في العام 2015.
وتفترض توقعات شركة "فيثفول غولد" لعام 2017 اعتماد مشروع كبير للبنية التحتية "بشكل استثنائي أو بمرسوم ملكي"، مرجحة بنسبة كبيرة ترسية مشروع مترو مكة نظرا لأنه يحظى بأولوية.
وأكد التقرير أن مشروعات خطوط أنابيب قيمتها 820 مليار دولار تخطط لها المملكة على الأجل الطويل قد يتم إلغاء نحو 20% منها نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات.
وقال ديفيد كليفتون مدير التنمية الإقليمي لدى "فيثفول غولد" إن: "العام 2017 سيشهد خفضا بنحو 50 مليار ريال على الأقل نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات بسبب الضغوط المالية وإعادة ترتيب خطط المشروعات بين الأولويات الوطنية".
وأضاف: "لا أتوقع أن يكون العام 2017 يسيرا للغاية لشركات البناء، مشيرا إلى أن الأعمال قيد التنفيذ تتقلص، بينما تم تسريح موظفين، ولكن توقع كليفتون أن يكون العام 2018 على الأرجح بداية التعافي.
وأظهرت بيانات الشركة أن قيمة العقود، التي أرستها المملكة تباينت بشكل كبير من عام إلى عام على مدى السنوات الثماني الماضية، مع صعود وهبوط الإنفاق الحكومي، حيث بلغت ذروتها عند 75.9 مليار دولار في العام 2011.
وفي أعقاب هبوط أسعار النفط اتخذت الحكومة والشركات الخاصة اتجاها أكثر تحفظا بكثير، إذ أن الحكومة السعودية تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير.
*روسيا اليوم
