كشفت مصادر خاصة يوم السبت الماضي لــ"الأيام" أن أحد معدي تقرير لجنة الخبراء استقى جميع معلوماته واستنتاجاته الخاصة بالبنك المركزي من مستشار رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد، وسكرتيره رشيد الآنسي.
ورشيد الآنسي هو بطل الخرق الأمني في خزانة البنك المركزي عندما حاول تصوير "لوحة أرقام تصنيع الخزانة" من داخل الخزانة خلال فترة عمله كمستشار لمحافظ البنك في ذلك الوقت حافظ معياد، وكان قد اعتقل بواسطة الأجهزة الأمنية وخضع للتحقيق بعد تلك الحادثة في يوليو 2019م، وكان محافظ البنك محمد زمام، ونائبه شكيب حبيشي قد أقالوه من وظيفته في البنك المركزي بعدن في العام الذي سبق تلك الحادثة في 2018م بسبب أنشطة مريبة داخل البنك المركزي.
وبالعودة الى التقرير الأممي، فقد شرح أحد المصادر يومي الأحد والاثنين لمحللي "الأيام" تطابق طريقة الاحتساب في التقرير الأممي مع تقرير سابق أعده معياد لرئاسة الجمهورية، وكان السبب الرئيسي في الإطاحة بالمحافظ محمد زمام من منصبه.
وبحسب محللي القسم الاقتصادي في " الأيام" فان التقريرين سواء الأممي أو الذي أستخدم للإطاحة بزمام "عبارة عن تلفيق".
وبحسب مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن، فإن إدارة البنك طلبت مناقشة التقرير مع معدي التقرير، وكان أحدهم الخبير "مراد سامي بالي" وهو أحد الموقعين على التقرير، مراراً وتكراراً وقام الأخير بالتسويف حتى تم اللقاء عبر الفيديو صباحاً بتوقيت عدن يوم تقديم التقرير الأربعاء 27 يناير الفائت .
وفي اللقاء الذي حضره عدد من موظفي البنك المركزي في عدن مع أعضاء لجنة الخبراء كانت ردود مراد سامي باللغة العربية، بينما النقاش كان باللغة الإنجليزية، وعندما أصر موظفو البنك على تحويل ردوده الى اللغة الإنجليزية أبدى بعض أعضاء لجنة الخبراء امتعاضهم من ردود مراد سامي التي كانت ضعيفة وملتوية .. وتم تقديم التقرير لمجلس الأمن في نفس اليوم صباحاً بتوقيت نيويورك بعد العصر بتوقيت عدن .
وقال أحد موظفي البنك لـ"الأيام": " ما يؤكد قوة موقفنا في البنك المركزي، إن الاتهامات التي ساقها التقرير كبيرة وخطيرة، لكن عند مراجعة التوصيات في نهاية التقرير لا تجد شيئاً يخص البنك المركزي".
وأضاف: "يظهر لنا جلياً أن التقرير تم تعديله في اللحظة الأخيرة ليتم حذف أي توصيات تخص البنك المركزي، وهذه النقطة يجب الانتباه لها لأنها تطعن في مصداقية معد التقرير".
وأفاد موظفو البنك أن مراد سامي طلب معلومات عن الحسابات الحكومية في صنعاء، والتي يتحكم بها الحوثيون، وهو يعلم أن المركزي لا يمكنه الوصول اليها.
سمعة المركزي اليمني
ما لا يدركه المواطنون أن فترة حافظ معياد كمحافظ للبنك المركزي لم تنتهِ باستقالته كما يشاع، بل بقيام مجلس الإدارة برفع مذكرة الى رئاسة الجمهورية تتضمن توصية بإقالته من منصبه لارتكابه مخالفات جسيمة في البنك، ويعتبر حافظ معياد المحافظ الوحيد في تاريخ البنك الذي يقيله مجلس الإدارة.
وقبل تعيينه محافظاً للمركزي عُينَ في 28 أغسطس 2018م كرئيس للجنة الاقتصادية، وهي لجنة شكلها رئيس الجمهورية لا تخضع لأي قانون أو لائحة أو عمل، ولها العديد من مهام الرقابة على أعمال البنك المركزي والتجارة، وتدخلت حتى في تصاريح الاستيراد للمشتقات النفطية.
تعمل مجموعة من الإعلاميين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي لصالح حافظ فاخر، حيث يركزون على تعميم منشورات بعدم قدرة المركزي في عدن على القيام بوظيفته السيادية، وداخل البنك المركزي قام معياد بمحاربة كل الكادر القادر على العمل لصالح مجموعته، وتركز عملهم في اثارة فوضى عارمة، حتى تبنى قرار بيع الدولار بسعر 440 ريالاً مقابل الدولار من الوديعة السعودية كان معياد هو مهندس ذلك القرار.
ويجزم موظفون كبار في البنك المركزي بأن خطة حافظ معياد لنقل إدارة البنك المركزي اليمني الى العاصمة الأردنية عَمان لا نزال هي محور تفكيره ونشاطه المحموم في تدمير سمعة وقدرات البنك المركزي في عدن.
وإن تمت تلك الخطوة فسيسقط البنك المركزي في يد نفس عصابة الفساد في عهد الرئيس السابق صالح، حيث يقيم معظمهم في العاصمة الأردنية عَمان، ما زالوا يلتقون اسبوعياً.
