رض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقريراً ملحقاً للجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بشأن مشروع قانون لسنة ۲۰۲۱م بتعديل القانون رقم (۲۲) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشار التقرير، إلى أن المشروع يرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، إضافة إلى أن الإشكالية لا تكمن في التعديل فقط وإنما معالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة والتي يجب أن تركز عليها من خلال إنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع بما يكفل زيادة العرض للقضاء على هذه الإشكالية.
وأوضح التقرير أن المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار أو تناقض مع المنظومة التشريعية وبين ما قدمته الحكومة وخاصة ما تضمنه القانون المدني النافذ الذي نظم العلاقة العقدية وأثرها، وكذلك القانون النافذ بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون المرافعات والتنفيذ المدني ليتم التوصل إلى قانون منصف لأطراف العلاقة الإيجارية.
وطالب التقرير من المجلس الموافقة على تأجيل الموضوع ووافق المجلس على طلب التأجيل.
وخلال هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري، أقر المجلس توجيه الحكومة للمؤجرين بالالتزام بعدم رفع الإيجارات على المستأجرين خلال الفترة الراهنة حتى يبت المجلس في مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويقابل ذلك التزام المستأجرين بدفع الإيجارات للمؤجرين.
وبذلك يكون المجلس قد أنهى فترة أعماله لهذه الدورة من دور الانعقاد السنوي السادس عشر.
