شدد المشاركون في ورشة عمل خاصة بدور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين أينما كانوا داعيين الجميع الالتزم بالقانون و التحلي بالنزاهة و النهوض بالوطن و المؤسسات الحكومية إلى الواقع المأمول.
و أكد القاضي عبد العزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في ختام الورشة على أهمية إيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الاجلاء الذين هم السند والحامي الاول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.
وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسؤولين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها رفع برقية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للهيئة العامة للأراضي بما يمكنها من القيام بأعمال التخطيط العمراني والسجل العقاري في كافة مناطق الجمهورية وفق القوانين النافذة وكذا ضرورة استكمال واصدار قانون السجل العقاري العيني.
