نهاية تموز/يوليو، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 مبلغ 1.24 مليار دولار، أو 29 في المائة من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص.
بحسب أوتشا، هذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم، مما اضطر وكالات المعونة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج.
على سبيل المثال، اضطر برنامج الأغذية العالمي (WFP) في شهر حزيران/يونيو، إلى خفض حصص الإعاشة لملايين الأشخاص نتيجة للثغرات الحرجة في التمويل. وكان هذا ثاني خفض غذائي كبير في غضون ستة أشهر فقط.
فجوة التمويل تطال جميع القطاعات
أثر نقص التمويل بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح لملايين اليمنيين، حيث تعذر توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتدهور بشكل سريع، بما في ذلك أثر السيول.
وتواجه جميع القطاعات أثر فجوات التمويل، ومع حلول نهاية تموز/يوليو، تم تمويل عدد قليل من القطاعات بنحو ربع التمويل المطلوب، في حين كان العديد منها يعاني من نقص التمويل بشكل لافت للنظر.
مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة 26 في المائة من المبلغ المطلوب البالغ 2.1 مليار دولار لتقديم المساعدات الغذائية لنحو 17.4 مليون شخص.
وتم تمويل قطاع الصحة بنسبة 25 في المائة من مبلغ 398 مليون دولار المطلوب لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون شخص.
ولم تؤمّن مجموعة قطاع التغذية سوى 23 في المائة من 442 مليون دولار لمساعدة نحو 6.5 ملايين شخص بالدعم التغذوي.
في الوقت نفسه، تم تمويل قطاعات المأوى والمواد غير الغذائية، والتنسيق والخدمات المشتركة، واللاجئين والمهاجرين، والحماية بنسبة 18 في المائة و16 في المائة و13 في المائة و11 في المائة على التوالي. وكانت أكثر القطاعات التي تعاني من نقص التمويل هي آلية الاستجابة السريعة (0 في المائة)، والتعليم (4 في المائة)، والمياه والصرف الصحي والنظافة (7 في المائة).
كتخصيص أساسي أول لعام 2022، أطلق صندوق التمويل الإنساني في اليمن تخصصيا بقيمة 44 مليون دولار في 5 تموز/يوليو لدعم الاستجابة الإنسانية المنقذة للأرواح، مستهدفا ما يصل إلى 1.7 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفا في 17 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
ويهدف هذا التخصيص إلى تقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر ضعفا، بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة واللاجئون والمهاجرون، المتضررون من الصراع والنزوح الناجم عنه، وتعزيز وصول الناس إلى المساعدات الغذائية والخدمات لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي.
وسيتم تقديم ما مجموعه 14.5 مليون دولار من أصل 44 مليون دولار للشركاء من أجل تقديم تدخل متكامل – الأمن الغذائي وسبل العيش والصحة والتغذية ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة – في محافظات الضالع والحديدة والمحويت وعمران وحجة ومأرب.
وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 29.5 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في محافظات أبين والضالع وعدن والبيضاء والحديدة والجوف والمحويت وعمران وحضرموت وحجة وإب ولحج ومأرب وصعدة وصنعاء وتعز وأمانة العاصمة.
ويشمل تقديم المساعدات الطارئة والخدمات دعم المأوى، بالإضافة إلى خدمات التعليم، والحماية، وآلية الاستجابة السريعة، وتنسيق وإدارة المخيمات، والاتصالات في حالات الطوارئ، والقطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين.
تفاقم الاحتياجات الإنسانية وعكس المكاسب
أدت فجوات التمويل وما تلاها من انخفاض أو انقطاع في المساعدات إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس في اليمن.
وتحذر الأمم المتحدة من أنه ما لم يتم توفير تمويل إضافي على الفور للمساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والأطفال، فإن هذه البرامج معرضة للمزيد من التقليص، في حين سيتم إغلاق العديد من البرامج الضرورية الأخرى، بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية للمتضررين من الصراع والكوارث والنازحين.
وتحذر الوكالات الإنسانية من عكس المكاسب التي حققتها وكالات الإغاثة في عام 2021، بما في ذلك دحر الجوع الشديد (المجاعة) الذي كان يلوح في الأفق بصورة كبيرة في بداية العام، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في اليمن. ودعت المجتمع الدولي إلى التصرف بسرعة لوقف ذلك بصورة حاسمة.
