شكا العديد من وكالات الحج قيام وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش على إجبارهم لإستئجار سكن الحجاج في الأبراج التي يستثمرها الرباش وشركائه .
وقال أصحاب وكالات الحج أن الوكيل الرباش يمارس الضغوط عليهم ترغيباً وترهيباً من أجل الإستئجار جبراً في الفنادق التي تتبعه هو وشركاه ووضع الشروط على فنادقه وكذا إختيار التوقيت ومدته وضغط فترة الاستئجار بحيث لا تجد الوكالات خيارات أخرى.. ويرأس لجنة الكشف عن مساكن الحجاج الوكيل ذاته كصورة من صور الترهيب على الوكالات..
الجدير ذكره أن قطاع الحج في الوزارة لم تصدر تأشيرات المنظمين للوكالات حتى لا يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي المقدسة لاستئجار مساكن الحجاج ... وذكر أصحاب الوكالات أن الترويج الذي تحظى بها فنادق الوكيل الرباش دون غيرها وإستغلال الإعلام الرسمي للترويج لهذه الفنادق تهدف لفرض إستئجارها كأمر واقع و إغراء الوكالات التي تستأجر فنادقه بإلغاء بعض شروط المواصفات ومنها السماح بالتسكين في الغرف الخماسية وتنقيص مساحات وحساب مساحات الغرف تجاوزاً لشروط ومواصفات مساكن الحجاج لهذا الموسم ..يذكر أن عزوف وكالات الحج والعمرة عن القبول لهذه الضغوط هو شعورهم بالمسئولية نحو حجاجهم إذ يرون أن هذه الفنادق لاتتناسب مع متطلبات الحاج اليمني فهذه الفنادق التي يراد فرضها بعيدة عن الحرم و مشعر منى و رمي الجمرات كما أن الشارع الذي تقع فيه هذه المباني هو شارع فرعي وليس رئيسي يفتقد للخدمات كالبقالات والمطاعم والمغاسل وأماكن التسوق .كما أن تسكين أكثر من 21 ألف حاج يمني في مكان واحد فيه خطورة على أمن وسلامة الحجاج إضافة إلى أن الحي التي تقع فيه الفنادق مساحتها ضيقة ليس فيها مساحات تتسع لمائة باص والمقرر أن تنقل الحجاج إلى الحرم اثناء الصلوات ولا ل 600 باص التي ستنقل الحجاج الى منى وعرفات.. وناشدت وكالات الحج الجهات الحكومية لوقف هذا العبث المستمر و المتاجرة بخدمات حجاج بيت الله الحرام والعدول عن استخدام واستغلال المنصب الرسمي والخلط بين المسئولية والعمل التجاري والاستثماري .
