ت شركة كمران للصناعة والاستثمار توزيع الارباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ في واحدة من اكثر نسب الارباح على المستوى الوطني .
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد اليوم في صنعاء بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ورئيس مجلس الادارة لشركة كمران محمد احمد الدولة واعضاء مجلس الادارة عبدالله عبدالولي نعمان ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة وبلال زيد ممثل البنك اليمني للانشاء والتعمير، ومحمد عبده سعيد ،وعبدالرب عوهج ممثلين عن الاهالي إلى جانب عدد كبير من المساهمين.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود شركة كمران ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ان الشركة تعد واحدة من الصروح الاقتصادية للبلد استطاعت أن تؤدي دورا مهما في المشهد الاقتصادي اليمني رغم العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات وآثارهما الكارثية على الاقتصاد والحياة العامة .
وقال " ان الشركة تحملت جزءا كبيرا من هذه التحديات وعملت على مواجهتها وتمكنت من النهوض مرة أخرى لتثبت عراقتها واصالتها وصمود وتضحيات منتسبيها.
من جهته استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته الصعوبات والتحديات التي واجهتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا خلال الفترة (2018-2020) والتي كادت أن تودي بالشركة وتاريخها العريق حيث تربعت على قائمة الشركات الوطنية الرائدة في اليمن لأكثر من نصف عقد من الزمن .
ولفت إلى ان الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة واستثنائية في تاريخ الشركة بعد انقطاع دام لعشر سنوات نتيجة للظروف والاوضاع التي مرت بها بلادنا وانعكست سلبا على الشركة خصوصا في السنوات الماضية من 2018 الى2020.
واوضح ان شركة كمران للصناعة والاستثمار تحملت عبئا كبيرا من تبعات وتداعيات العدوان وبالتحديد في العام 2018 ووصلت تلك المصاعب ذروتها في العام 2020 حيث توقف نشاط الشركة واوشكت على الانهيار واعلان الافلاس حيث فقدت قيمتها السوقية التي بنيت على مدى ستة عقود وتكبدت خسائر بالمليارات .. مبينا ان خسائر الشركة بلغت من نشاط السنوات(2018-2020) نحو ستة مليارات ريال ما أدى الى حرمان المساهمين من عوائد الارباح لأسهمهم لتلك الفترة .
ونوه الى ان الشركة واجهت الكثير من التحديات الاخرى مثل توقف النشاط الانتاجي والبيعي تماما في مايو من العام 2020 ونفاد مخزون التبوغ والمواد الخام في المصنع واحتجاز 50 حاوية في عدن لأكثر من 15 شهرا وكذلك انقطاع مرتبات ومستحقات العمال والموظفين لأكثر من اربعة اشهر وانقطاع اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2014 وعدم اقفال الميزانيات العامة للشركة منذ العام 2017 الى العام 2023 .
واستعرض تلك التحديات الكبيرة والظروف المالية واللوجستية الصعبة كانت تمثل عائقا أمام اعادة نشاط الشركة .. مؤكدا انه تم بدعم القيادة السياسية تجاوز كل تلك التحديات وفق خطة مدروسة والبدء في دوران عجلة الانتاج وإعادة تشغيل المصنع , وإعادة منتجات الشركة الى الأسواق في عام 2021م وسط تحديات كبرى نتيجة فقدان الحصة السوقية والشريحة الاستهلاكية لمنتجات الشركة.
وبين الدولة ان الشركة بذلت جهودا مضاعفة ومضنية لتغطية السوق ومنافذ التوزيع لتبدأ الشركة بالتعافي تدريجيا لتستطيع مع نهاية العام 2022 الخروج من دائرة الخسارة الى تحقيق الارباح .
كما أشار الى ان الشركة و مع بداية العام 2023 وضعت خطة استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي للتبوغ والمواد الخام لضمان عدم انقطاع منتجاتها وكذلك تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في المصنع بقدرة 1 ميجا وات بتكلفة مليون دولار.. مؤكدا بانه تم تجاوز كل المعوقات والصعوبات دون المساس بأصول الشركة وحقوق الملكية للمساهمين وعدم تخفيض رأس المال حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي ارباح غطى الخسائر المرحلة من السنوات الماضية مع وجود فائض ارباح مقترح توزيعه للمساهمين بمبلغ 2 مليار و170 مليون ريال وبنسبة ارباح 31% من راس المال وهو اعلى مبلغ ارباح توزعه الشركة .. موضحا بان هذه الارباح هي ارباح النشاط التجاري للشركة دون اي فوائد بنكية كما كان في السنوات السابقة والتي كانت تمثل جزء كبير من صافي الربح المحقق، ووعد المساهمين بان الشركة سوف تحقق ارباح افضل في العام 2024 من خلال المؤشرات الاولية.
حضر الاجتماع مندوبو وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية.
