قالت مصادر متابعة للشأن اليمني أن هناك عدد من المؤشرات على وجود ترتيبات لتسوية سياسية في اليمن.
أوضحت المصادر، أن من تلك المؤشرات نقل مكتب المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، من نيويورك إلى العاصمة الاردنية، عمان، و السعي الحثيث لـ”هادي” لعقد جلسة للبرلمان في عدن أو المكلا، و المستجدات التي تمخضت عنها الأزمة الخليجية، فضلا عن وجود خارطة طريق للحل في اليمن، سيتم التحاور حولها للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائي لانهاء الحرب.
و أكدت المصادر أن نقل مكتب ولد الشيخ إلى الاردن، يأتي من كون الأردن محطة متوسطة في المنطقة بين الرياض و القاهرة و بيروت و عواصم أخرى يتواجد فيها السياسيين اليمنيين، غير أن الأهم من ذلك هو الدور الذي يبدو أنه أوكل للمخابرات الأردنية في تقييم الشخصيات التي يمكن تصعيدها لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع السياسات التي تسعى إليها دول الرباعية التي باتت أكثر حضورا في المشهد اليمني.
و أوضحت أن سعي “هادي” لعقد جلسة لبرلمان في عدن أو المكلا بدعم اماراتي و سعودي، يكشف عن سعي الأخيرتين لشرعنة ما ترتب على الحرب التي تشهدها اليمن منذ أكثر من عامين، و ابرزها اضفاء الشرعية للتواجد العسكري الاماراتي و السعودي في المحافظات الجنوبية ، و على الأخص في جزيرتي سوقطرى و ميون و جزر أخرى في البحرين الأحمر و العربي.
و نوهت المصادر إلى أن المستجدات التي تمخضت عنها الأزمة الخليجية بين قطر من جهة و السعودية و الامارات و البحرين و مصر، و جميعها أعضاء في التحالف، أنعسكت على التحالفات الداخلية في اليمن، حيث بدأت تتشكل مقدمات لتحالفات جديدة على الساحة، يمكن للخارج الاقليمي و الدولي الاستفادة منها في ما يراه مناسبا لاجنداته المستقبلية في البلاد.
و حسب المصادر يمكن لطرفي الصراع بضوء أخضر من الخارج الاقليمي و الدولي التحاور حول خارطة الطريق التي تمخضت عن مفاوضات الكويت، بعد التوصل إلى اتفاق بين اللاعبيين الاقليميين و الدوليين الرئيسيين في الملف اليمني إلى اتفاقات تضمن مصالحهم.
و نوهت المصادر إلى أن ذلك لا يعني أن القوى الداخلية لا تستطيع التأثير في التسوية القادمة. مشيرة إلى أن ضغوط ستمارس على قوى الداخل، غير أن رفض أي طرف تمرير أي بند من بنود التسوية سيعمل على افشالها، و هو ما ينبغي على قوى الداخل أن تتحمل مسئولياتها الوطنية في فرض تسوية سياسية لا تنتقص من سيادة البلاد و استقلالها و وحدتها.
و أشارت المصادر ان تزايد ضخ الأخبار حول الشخصيات التي سيكون لها وجود في قمة هرم السلطة القادمة، هي الأخرى مؤشر على أن مطابخ سياسية تقوم بتسريب أخبار لقياس ردة فعل النخب و الأطراف تجاه تلك الشخصيات، ما يمكن من يقف خلف تلك التسريبات التعاطي مع عدة خيارات تضمن الحفاظ على مصالحه في اليمن، من خلال شخصيات يجري تبنيها من قبل قوى اقليمية ودولية و استقطاب أخرى.
