أعادت محكمة جنايات القاهرة ملف الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة إلى صدارة المشهد القضائي والإعلامي، بعد قرار الدائرة المختصة بإحالة أوراقها ومتهمين آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـالمخدرات الكبرى.
تفاصيل القضية والاتهامات
وفقاً لأمر الإحالة، تواجه الإعلامية سارة خليفة والمتهمون معها اتهامات جنائية جسيمة، تشمل تكوين تشكيل إجرامي تخصص في جلب مواد أولية تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها محلياً والاتجار بها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر. وقد استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى تقارير خبراء مصلحة الطب الشرعي، التي أكدت طبيعة المواد المضبوطة وكونها مدرجة ضمن جداول المخدرات.
الأبعاد القانونية لإحالة الأوراق للمفتي
يُعد إجراء إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية خطوة قانونية إلزامية في النظام القضائي المصري، في القضايا التي تتجه فيها هيئة المحكمة لتوقيع عقوبة الإعدام. ومن الناحية الإجرائية، لا يعني هذا القرار صدور حكم نهائي، بل يمثل طلباً لرأي استشاري شرعي حول القضية.
ويقوم المفتي بدراسة أوراق الدعوى والأدلة المقدمة، ثم يرفع تقريره إلى المحكمة. ومن الجدير بالذكر أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي تمتلك السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ به أو مخالفته، حيث يظل القرار النهائي بيد القضاة في الجلسة المحددة للنطق بالحكم.
مراحل التقاضي بعد قرار المحكمة
حددت المحكمة جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول 2026 للنطق بالحكم. وحتى في حال صدور حكم بالإعدام في ذلك التاريخ، فإنه لا يُعد حكماً نهائياً أو واجب التنفيذ الفوري. إذ تفرض الإجراءات الجنائية في مصر عرض أحكام الإعدام تلقائياً على محكمة النقض لمراجعتها، كما يحق للمتهمين الطعن على الحكم، ولا تصبح العقوبة نهائية إلا بعد استكمال كافة مراحل التقاضي والتصديق عليها قانوناً.
يُذكر أن سارة خليفة، التي عملت في تقديم البرامج التلفزيونية والإنتاج الإعلامي، كانت قد أثارت اهتمام الرأي العام منذ توقيفها في هذه القضية التي تترقب الأوساط القانونية والإعلامية صدور حكمها النهائي في سبتمبر القادم.
