أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن رصد ارتفاع ملحوظ في حالات وأحكام الإعدام داخل إيران منذ شهر مارس/آذار 2026، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه السياسة على الاستقرار الداخلي وحقوق الإنسان.
وأكد تورك في بيان رسمي أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 56 عملية إعدام بتهم تتعلق بـ الأمن القومي منذ 19 مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أن 27 حالة من بين هذه الإعدامات ارتبطت بشكل مباشر بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الجاري.
دعوات أممية لوقف القمع
دعا المسؤول الأممي السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، والبدء في إجراءات جادة نحو إلغاء هذه العقوبة نهائياً. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، من بينها منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR)، التي رجحت أن النظام الإيراني يستغل حالة الصراع الإقليمي كغطاء لتكثيف وتيرة الإعدامات في الداخل.
انتقادات دولية ومطالب إصلاحية
وفي سياق متصل، وجهت منظمات حقوقية وخبراء أمميون انتقادات حادة لـ مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران الماضي، معتبرين أنها خلت من أي ضمانات لحماية حقوق الإنسان، مما منح طهران مساحة أكبر لتسريع وتيرة القمع الداخلي.
وعلى صعيد الداخل الإيراني، برز موقف المعارض السياسي والقيادي الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، الذي يقبع حالياً في سجن إيفين. حيث وجه رسالة مفتوحة دعا فيها إلى وقف فوري لإعدام المتظاهرين الشباب، واصفاً هذه الممارسات بأنها لعب بالنار قد تؤدي إلى إغراق البلاد في لهيب مدمر لا يمكن السيطرة عليه.
