في اجتماع مشترك بين رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب و رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وتطرق الصماد في كلمته إلى اجتماعات مجلس النواب والحكومة، وكذا اللجان المشتركة بينهم، حيث أكد علىً ضرورة تجسيد الشراكة بين مؤسسات الدولة كافة في تحمل المسؤولية والعمل كفريق واحد للتغلب على كافة التحديات والصعوبات.
وأضاف " إن التنصل عن تحمل المسؤولية غير مقبول، وبالنسبة لمن لا يجد نفسه كفؤا وقادرا على تحمل المسؤولية عليه أن يغادر موقعه ليترك للآخرين فرصة لخدمة الوطن وأبنائه".
وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجهود المبذولة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وحثها على مضاعفتها بما يخفف من معاناة الشعب ويلبي احتياجاتهم.
ووجه الرئيس الصماد باستمرار العملية التعليمية وعدم السماح بتعطيلها والرفع بأي معالجات مقترحة بشأنها.
كما وجه الحكومة بمضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين والرفع بمستوى الأداء وحل إشكالية ارتفاع أسعار الصرف وتوفير الغاز المنزلي بأسعار مناسبة وكذلك المشتقات النفطية، وعدم السماح لأي كان بالتلاعب بهذا الشأن كون ذلك يمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة ،مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت ممارسته لأي نوع من أنواع الفساد أو التسبب بعرقلة تقديم الخدمات أو اعاقتها.
وتناول الرئيس الصماد التحديات التى يواجهها الاقتصاد الوطني جراء العدوان وحصاره الجائر موجها بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عضوي المجلس السياسي الأعلى المعنيين بالملف الاقتصادي مهدي المشاط و خالد الديني و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي.
وحث على أن تنجز اللجنة على مدى أسبوع الأعمال الموكلة لها بهدف تثبيت واستقرار سعر الصرف وسرعة استكمال التأهيل للمزاولين للأنشطة التجارية ومستوردي المشتقات النفطيه والغاز المنزلي ومستوردي المواد الغذائية وخدمات الصرافة والبنوك والمصارف وكذا عمل آلية واضحة ومحددة لتوحيد الأوعية الايرادية وتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطيه والغاز المنزلي والمواد الغذائية إلى الخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى استيفاء الديون المستحقة للدوله من جميع الشركات والمؤسسات والهيئات والمرافق ووضع آلية واضحة لصرف المرتبات .
وكلف اللجنة باللقاء مع التجار والمستوردين ورؤؤس الأموال والبنوك والمصارف والصرافين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والوصول لحلول لتحديد ولتخفيض واستقرار الأسعار وازالة الفوارق في الأسعار في التعامل بالكاش اوبالشيكات والآجل.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي على أهمية الخروج من هذا الاجتماع بحلول عملية ونتائج ملموسة لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد حاليا .
واستعرض الراعي ما اتخذه مجلس النواب من قرارات وتوصيات لتجاوز الأزمة الراهنة.. داعيا إلى تكاتف جهود أعضاء الحكومة بما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني ويخفف من معاناة أبناء الشعب.
