أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) رسمياً عن شطب قيمة المنزل المتنقل المثير للجدل من سجلاته المالية، وهو المركبة التي ارتبطت بفضائح مالية طالت الرئيس التنفيذي السابق للحزب، بيتر موريل، الذي أدين باختلاس أموال الحزب.
وأظهرت الميزانية العمومية التي نشرتها المفوضية الانتخابية يوم الخميس، إزالة قيمة المركبة التي بلغت 100 ألف جنيه إسترليني من دفاتر الحزب. وكان موريل، وهو الزوج المنفصل لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجون، قد أقر بذنبه في وقت سابق من هذا العام باختلاس مبلغ 400,310.65 جنيه إسترليني من أموال الحزب، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر.
وقد تحولت المركبة من طراز Niesmann and Bischoff Smove 7.4E إلى رمز للسخرية خلال تحقيقات الشرطة الاسكتلندية المعروفة باسم عملية برانش فورم، حيث عُثر عليها مركونة في منزل والدة موريل في منطقة فايف. وعلى الرغم من الادعاءات الأولية بأن المركبة ستُستخدم في حملات الحزب الانتخابية، إلا أن سجلات المحكمة كشفت أن موريل اشترى أدلة سياحية للرحلات الترفيهية في نفس الفترة، كما أظهرت التحقيقات عند حجز الشرطة للمركبة في أبريل 2023 أنها لم تقطع سوى أربعة أميال فقط.
الديون المعلقة بين الحزب وموريل
إلى جانب شطب قيمة المركبة، كشفت الحسابات أن بيتر موريل لا يزال دائناً للحزب بمبلغ 60 ألف جنيه إسترليني، وهو قرض قدمه للحزب في عام 2021. ورغم إدراج المبلغ في الميزانية، أوضح الحزب أن موريل لم يطلب استرداد المبلغ رسمياً، ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم سداده أو شطبه لاحقاً.
وأشار بيان في الحسابات المالية إلى عدم وجود اتفاقية قرض رسمية، وعدم احتساب أي فائدة على الرصيد المستحق، مع غياب شروط سداد محددة. وأكد الحزب أن هذا الغموض المحيط بالتدفق المالي المستقبلي يمثل تقديراً جوهرياً اتخذه الحزب لضمان تقديم صورة مالية عادلة وصحيحة.
من جانبه، صرح أمين صندوق الحزب، بيتر غرانت، بأن جلسة استماع تتعلق بـ عائدات الجريمة من المتوقع عقدها الشهر المقبل، حيث يسعى الحزب لاسترداد كامل المبلغ المختلس من الطرف المدان.
الوضع المالي الحالي للحزب
وفي سياق متصل، أشاد الوزير الأول جون سويني بالنتائج المالية للحزب، مشيراً إلى أن الحسابات تظهر قوة مالية هائلة تمتع بها الحزب قبل انتخابات هوليرود في مايو الماضي. وسجل الحزب فائضاً قدره 509,903 جنيه إسترليني، مقارنة بعجز قارب 400 ألف جنيه إسترليني في العام السابق، وهو ما عزاه الحزب إلى إجراءات خفض التكاليف وتقليص أعداد الموظفين.
وبلغت إيرادات الحزب من رسوم العضوية العام الماضي أكثر من 1.7 مليون جنيه إسترليني، مع وصول عدد أعضائه إلى 50,443 عضواً بنهاية يونيو، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروة تجاوزت 100 ألف عضو خلال فترة قيادة ستورجون.
