أكدت المملكة العربية السعودية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وُقّعت مؤخراً مع كل من تركيا وباكستان، تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددة في الوقت ذاته على طبيعة الاتفاق الدفاعية البحتة.
إطار لشراكة دفاعية طويلة المدى
أوضح وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه على منصة إكس، أن الاتفاقية ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز الردع والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، بما يخدم استقرار المنطقة.
تأكيد على الأبعاد الاستراتيجية
من جانبه، أشار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن الاتفاقية تأتي تتويجاً للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، وتجسيداً للإرادة السياسية للدول الثلاث في حماية الأمن الإقليمي.
توضيحات رسمية حول أهداف الاتفاقية
وفي سياق متصل، نفت وزارة الخارجية السعودية وجود أي أبعاد تصعيدية للاتفاقية، مؤكدة على النقاط التالية:
- الاتفاقية لا تمثل توجهاً لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي.
- لا علاقة للاتفاقية بأي مساعٍ نووية أو سباقات تسلح.
- لا تأتي الاتفاقية على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية خليجياً وعربياً ودولياً.
- الاتفاقية ليست تهديداً لأمن أي دولة، ولا تلغي أو تحل محل الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة.
آليات الدفاع المشترك
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تمنح الدول الثلاث المؤسسة القدرة على تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي، مع رفع الجاهزية للتصدي لأي تهديد يمس أمن وسلامة أراضيها، حيث نصت الاتفاقية على أن أي هجوم خارجي مسلح على أي من الدول الثلاث يعتبر بمثابة هجوم على الجميع.
