عندما تولى هون مانيه رئاسة وزراء كمبوديا في أغسطس 2023 خلفاً لوالده هون سين، سادت حالة من التفاؤل لدى المجتمع الدولي والدوائر الدبلوماسية، معتبرين أن خلفية مانيه الأكاديمية الغربية (ويست بوينت، جامعة نيويورك، وجامعة بريستول) قد تفتح الباب أمام انفتاح سياسي جديد. إلا أن الواقع بعد مرور ثلاث سنوات أثبت أن هذا التفاؤل كان في غير محله؛ إذ لم يتغير النظام السياسي بقدر ما تغيرت أدواته.
نظام استبدادي أكثر تطوراً
لم يمارس هون مانيه دور المصلح الليبرالي كما كان مأمولاً، بل عمد إلى الحفاظ على أسس حكم والده مع جعل آليات القمع أقل بروزاً وأكثر تطوراً من الناحية المؤسسية. لقد انتقل النظام من الاعتماد المباشر على العنف الصريح إلى أدوات أكثر دهاءً، مثل:
- تعزيز المحسوبية النخبوية.
- استخدام القمع القانوني وتطويع القضاء.
- فرض رقابة رقمية مشددة والسيطرة على وسائل الاتصال.
تضييق الخناق على المجتمع المدني والإعلام
يتجلى هذا التحديث التكنوقراطي في التعامل مع المعارضين ونشطاء المجتمع المدني. ففي يوليو 2024، صدرت أحكام قاسية بالسجن بحق خمسة من قادة منظمة الأم الطبيعة (Mother Nature) بتهم ملفقة مثل التآمر ضد الدولة وإهانة الملك، وذلك على خلفية فضحهم لعمليات فساد وتدمير بيئي تخدم النخبة الحاكمة.
أما المعارضة السياسية، فقد واجهت ملاحقات قضائية روتينية، حيث تم حل أحزاب أو عرقلة عملها، بالإضافة إلى سجن قيادات نقابية وسياسية بارزة. وفي قطاع الإعلام، أصبحت التحقيقات الصحفية حول الفساد أو الاتجار بالبشر محفوفة بالمخاطر؛ حيث تعرض صحفيون للاغتيال أو الاعتقال بتهم التحريض، مما شكل رسالة تحذير واضحة لكل من يحاول كشف ارتباط النظام بقطاعات اقتصادية غير مشروعة.
التحالف مع بكين: درع استراتيجي
تخطئ الحكومات الغربية حين تظن أن تقارب كمبوديا مع الصين هو مجرد تفضيل سياسي يمكن تعديله عبر الحوار. ففي حقيقة الأمر، أصبح هذا التحالف ركيزة أساسية لاستراتيجية الحزب الحاكم للبقاء في السلطة، بعيداً عن الضغوط الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويتضح عمق هذا الارتباط في مشاريع اقتصادية وعسكرية كبرى، مثل:
- مشروع قناة فونان تيكو بتمويل صيني يصل إلى 1.2 مليار دولار.
- توسيع قاعدة ريام البحرية بتمويل وبناء صيني، مما يثير مخاوف دولية بشأن نفوذ بكين الاستراتيجي في خليج تايلاند.
ضرورة مراجعة السياسة الغربية
يخلص التقييم الحالي إلى أن النهج الغربي الذي يمنح الأولوية للوصول الدبلوماسي على حساب الضغط الفعلي قد فشل. إن المطلوب الآن هو ربط التعاون الدولي بتقدم ديمقراطي ملموس، من خلال:
- تعليق برامج بناء القدرات القضائية التي تضفي شرعية على محاكم مسيسة.
- فرض عقوبات موجهة على المسؤولين والقادة العسكريين والنخب الاقتصادية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
- جعل المشاركة في المحافل الدولية الكبرى مشروطة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء الملاحقات التعسفية.
إن استمرار المجتمع الدولي في الخلط بين التوريث الجيلي والإصلاح السياسي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الأنظمة الاستبدادية. لقد أثبتت تجربة هون مانيه أن الأنظمة الاستبدادية قادرة على التحديث دون الحاجة إلى الليبرالية.
