أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق الموسيقى المحلي، وترسيخ إطار متكامل لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، بما في ذلك الملحنين، وكتاب الأغاني، والمغنين، والعازفين، ومنتجي التسجيلات الصوتية، والناشرين الموسيقيين.
يأتي هذا القرار بموجب القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2026، والذي يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة حماية الملكية الفكرية، وتهيئة مناخ إبداعي محفز يدعم نمو الصناعات الموسيقية والثقافية في الدولة.
القطاعات المشمولة بالقرار
حدّد الدليل الجديد رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي ستطبق على عدد من المنشآت والجهات التي ترتبط أعمالها بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتشمل:
- المطاعم والمقاهي.
- مراكز التسوّق.
- الفنادق والفنادق العائمة.
- صالات اللياقة البدنية.
- شركات الطيران.
- المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.
- الحفلات الغنائية والفعاليات المشابهة.
موعد التطبيق والجهات المنظمة
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الرسوم سيبدأ اعتباراً من مطلع ديسمبر/كانون الأول 2026. وقد تم تكليف جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى وشركة ميوزيك نيشن (Music Nation) بمهمة تحصيل هذه الرسوم وإدارة الحقوق بكفاءة وشفافية، كونهما الجهات الحاصلة على تصريح الوزارة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية داخل الدولة.
دعم المواهب والصندوق الثقافي
تضمن القرار إنشاء صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى، والذي سيتم تمويله عبر تخصيص 10% من إجمالي المبالغ المحصلة. ويهدف الصندوق إلى:
- توفير الدعم المالي والتقني والفني للمبدعين في مجالات التأليف والإنتاج والعروض الحية.
- تعزيز حضور الموسيقى الإماراتية إقليمياً ودولياً من خلال دعم الأنشطة التصديرية والمشاركة في المهرجانات العالمية.
- تطوير البنية التحتية المعرفية والمهارات الموسيقية عبر برامج تدريبية وورش عمل ومنح فنية متخصصة.
