أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية لبلاده، مؤكداً أن تداعيات الصراع العسكري المستمر قد فاقمت الأزمات القائمة، لا سيما مع تراجع إيرادات النفط وتضرر البنية التحتية الصناعية بشكل واسع.
تراجع إيرادات النفط وضغوط الاستيراد
وأوضح بزشكيان في تصريحاته أن تعطل مبيعات النفط -التي تعد المورد الأساسي للعملة الصعبة- تسبب في عجز مالي كبير، لافتاً إلى أن عملية استيراد السلع باتت أكثر تكلفة بسبب اضطرار البلاد لاستخدام مسارات غير مباشرة ومعقدة للالتفاف على الضغوط الخارجية، مما انعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار محلياً.
تدمير المصانع: ضربة للاقتصاد والضرائب
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار الرئيس الإيراني إلى أن استهداف المصانع والمنشآت أدى إلى خروج أعداد كبيرة منها عن الخدمة، مما خلق أزمة مزدوجة؛ فمن جهة تراجعت الحصيلة الضريبية للدولة، ومن جهة أخرى وجدت الحكومة نفسها مضطرة لضخ تمويلات طارئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المنشآت المتضررة.
وخلص بزشكيان إلى أن المشكلات الاقتصادية في إيران قد تفاقمت أضعافاً مضاعفة، في ظل حصار بحري وضغوط متزايدة على حركة التجارة، مما يضع الحكومة أمام تحديات معقدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار التوترات العسكرية.
