في خطوة تعكس تحولاً تدريجياً في السياسة الدولية تجاه الملف السوري، تعتزم الحكومة اليابانية خلال شهر سبتمبر المقبل إزالة 16 شركة وكياناً سورياً من قائمة العقوبات الاقتصادية، وفقاً لما أوردته صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية.
قطاعات حيوية مشمولة بالقرار
تشمل قائمة الكيانات التي سيتم رفع القيود عنها جهات فاعلة في قطاعات اقتصادية استراتيجية، أبرزها:
- قطاع الاتصالات.
- قطاع النفط والطاقة.
- المؤسسات المصرفية والمالية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه الحاجة السورية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تسهيل تعامل هذه المؤسسات مع النظام المالي الدولي، مما يفتح آفاقاً جديدة للأنشطة الاقتصادية وعمليات إعادة الإعمار.
سياسة الفصل بين العقوبات
وعلى الرغم من هذا التوجه، أوضحت المعلومات أن القرار لا يمثل رفعاً شاملاً للعقوبات؛ إذ ستبقي طوكيو على إجراءاتها التقييدية بحق 59 شخصاً و15 كياناً آخرين، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. يعكس هذا التوجه رغبة يابانية في الفصل بين العقوبات السياسية الموجهة لشخصيات محددة، وبين الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى عدم عرقلة النشاط التنموي العام.
وتعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة تحركات يابانية سابقة رفعت خلالها طوكيو قيوداً عن مؤسسات مالية سورية، في إطار سياسة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعيق استقرار البلاد، مع الإبقاء على التزامها بالملفات السياسية المرتبطة بالعقوبات الدولية.
