أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة وموسعة تستهدف مفاصل الاقتصاد الإيراني، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر التمويل والأنشطة التجارية العابرة للحدود التي تستفيد منها طهران.
استهداف الشرايين الحيوية للاقتصاد الإيراني
كشف تقرير حديث أن العقوبات الأمريكية الجديدة تركز بشكل مباشر على 5 قطاعات استراتيجية تُعد بمثابة شرايين حيوية للاقتصاد الإيراني، وهي:
- الأصول الرقمية: لتقييد قدرة طهران على الالتفاف على النظام المالي العالمي.
- التكنولوجيا: بهدف الحد من تطوير القدرات التقنية والصناعية.
- قطاع الذهب: لتعطيل عمليات غسل الأموال وتأمين السيولة.
- قطاع الطيران: لعرقلة حركة النقل واللوجستيات المرتبطة بالأنشطة المحظورة.
- الشحن البحري: لقطع طرق تصدير النفط والسلع الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت الإدارة الأمريكية نطاق إجراءاتها لتشمل ملاحقة أي أطراف ثالثة تسهل عمليات تهريب النفط الإيراني أو توفر غطاءً للتعاملات المالية التي تجريها المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
الرهان على الشركاء التجاريين
يضع هذا التحرك الأمريكي ضغوطاً متزايدة على شركاء إيران التجاريين، وعلى رأسهم الصين، التي تُعد المشتري الأكبر للنفط الإيراني. كما يمتد تأثير هذه العقوبات ليشمل العلاقات التجارية لطهران مع روسيا، الهند، تركيا، والعراق.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى اختبار مدى قدرة هذه الدول على الصمود أمام الضغوط الأمريكية، أو ما إذا كانت ستضطر لتقليص تعاونها مع طهران تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الثانوية.
