وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري يوم الاثنين 13 نوفمبر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وكان الدكتور علي صادق عبد الحميد، رئيس مجلس بحوث الفضاء السابق، قد صرح في وقت سابق بأن مصر قد تأخرت كثيرا في مجال الفضاء، حيث أنشأت كل الدول وكالات فضاء باستثناء مصر، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنشاء وكالة فضاء مصرية، ومنح الملف أهمية كبرى.
ورد عليه حينها الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان قائلا: "لقد تابعت إطلاق أول سفينة فضاء هندية عام 2012، واستمعت إلى رئيس وكالة الفضاء الهندية يقول إن ذلك المشروع هو ثمرة مشروع (نهرو ناصر) للتعاون في الفضاء بين مصر والهند"، وتابع شيحة متسائلا: "كيف تاخرنا كل هذا الوقت؟".
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومي، قد ناقشت مؤخرا مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية الذي يتكون من 18 مادة، حيث سوف تنشأ هيئة عامة بنفس الاسم، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة.
وينص القانون على نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة، وتعتمد الوكالة في مصادر تمويلها على الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، وسوف يكون لها موازنة مستقلة.
كما سيُشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والمالية والبحث العلمي والانتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة والرئيس التنفيذي للوكالة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وقررت اللجنة منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصرية قدرها 7 سنوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.
