أعلن وزير العدل السوداني، عبد الله درف، عن حزمة من الضمانات القانونية الجديدة التي أقرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بهدف تهيئة المناخ العام لانطلاق مبادرة الحوار السوداني-السوداني المرتقبة.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن القرار يهدف إلى إزالة العوائق القانونية أمام القوى السياسية والمدنية الراغبة في المشاركة، حيث نص على شطب البلاغات وإسقاط التهم المتعلقة بالآراء السياسية عن كافة السودانيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ممن يشاركون في مسار الحوار.
ضمانات قانونية وحماية للمشاركين
يتضمن القرار رقم (363) لعام 2026 منح المشاركين في المشاورات حصانة إجرائية مؤقتة، توفر لهم الحماية من أي ملاحقات جنائية منذ لحظة دخولهم البلاد وحتى انتهاء فترة الحوار التي سيحددها مجلس السيادة لاحقاً. وأكد الوزير أن كافة الجهات العدلية والأمنية قد أُلزمت بتنفيذ هذه التوجيهات فوراً.
دور الدولة واستقلالية الحوار
شدد وزير العدل على أن دور الدولة يقتصر حصراً على تقديم التسهيلات اللوجستية وتوفير المظلة القانونية اللازمة، مؤكداً التزام السلطات بعدم التدخل في أطراف الحوار، أو أجندته، أو مخرجاته، لضمان ملكية السودانيين الكاملة لعملية التوافق الوطني.
مرحلة المشاورات
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمشاورات الجارية حالياً مع القوى السياسية والمجتمعية، والتي تهدف إلى وضع تصور شامل لإعادة بناء الدولة. ورغم التحديات الراهنة، لا سيما تداعيات استمرار الحرب وقضايا العدالة والتمثيل السياسي، تسعى المبادرة إلى خلق مساحة آمنة تضمن مشاركة المدنيين للوصول إلى توافق وطني ينهي حالة الانقسام.
