كشف الامير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أجراها الكاتب الأميركي توماس فريدمان، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال. وأضاف أن نحو واحد في المئة أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن أربعة في المئة منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
وقد بدأ الكاتب الأميركي بتوجيه السؤال: ما الذي يحدث في فندق الريتز؟
فجاء رد الأمير محمد بن سلمان كالآتي:
قال: "إنهُ لأمرٌ مُضحك"، أن تقول بأن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لانتزاع السُلطة. وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المُحتجزين في الريتز قد أعلنوا مُسبقًا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن "الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة" تقفُ في صفه. وأضاف: "هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا.
وتقول تقديرات خُبرائنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من "حرب على الفساد" ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة.
وقال إنه عندما اعتلى والده سُدة العرش في العام 2015 (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه مُنخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حدٍ لهذا كُله، وقال الأمير محمد بن سلمان: "رأى والدي أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى ضمن "مجموعة العشرين" في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من العام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم".
وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة، وقال محمد بن سلمان، موضحاً أن كل من اشتُبه به سواءً كان من أصحاب المليارات أو أميرا فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: "لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمُجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات"، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وأضاف: "استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءاتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن.. ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية" – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة".
وبتوجيه سؤال "كم من المال سيُعيدون إليكم؟".. قال الأمير محمد بن سلمان إن النائب العام يقول بأنه من الممكن في نهاية المطاف "أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار أميركي من مردود التسويات".
وأضاف، ليس هُنالك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات، "لذلك فإنهُ عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي "أنك لن تنجوا بفعلتك. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده"، وضرب مثالا بما قاله أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي "اتصلتُ بوسيطي لإنهاء معاملاتي المعلقة بالحكومة ولكنه لا يجيب على اتصالاتي". ولم تتم مُقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشاوى لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم، وأوضح الأمير محمد بن سلمان قائلًا: "أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة" – من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشاوى.
