أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، أن السلطات القضائية في الدولة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073)، والتي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، قبل أن يتم تحويل مسارها والهبوط بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الطائرة مسجلة في دولة الإمارات وتحمل علمها، مما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي قد تُرتكب على متنها، حتى وإن وقعت خارج إقليم الدولة.
تحرك قانوني عاجل
وفي هذا السياق، أمر النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد الشامسي، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها. وأكدت الوزارة أن الفريق بدأ عمله فوراً بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، للتحقق من ظروف الحادثة ودوافعها، وما إذا كان هناك أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط وتوجيه مسبق لها.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب إعلان شركة فلاي دبي عن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الطائرة لتأمينها.
تعاون إقليمي
وأعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنةً تعاونها وسرعة تعاملها مع الواقعة عند هبوط الطائرة اضطرارياً في مطار تبوك. كما شددت الخارجية الإماراتية على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة لحين استكمال التحقيقات والإعلان عن نتائجها النهائية.
