اعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي تشريعاً جديداً يمنح الدول الأعضاء إطاراً قانونياً لإقامة مراكز ترحيل خارجية للمهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات ملزمة بالمغادرة، ممن يتعذر إعادتهم فوراً إلى بلدانهم الأصلية.
ويهدف هذا التشريع، الذي أقر خلال اجتماع وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ، إلى تعزيز سياسة الهجرة واللجوء، حيث يتضمن التزامات جديدة وعقوبات محتملة على طالبي اللجوء المرفوضين، مع توسيع صلاحيات السلطات في احتجاز من تعتبرهم تهديداً للأمن القومي ريثما يتم تنفيذ إجراءات الترحيل.
تحرك أوروبي واسع
وتدرس عدة دول أوروبية، على رأسها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، خيارات تفعيل هذه المراكز، التي يُنتظر أن تعمل إما كمحطات عبور نهائية للمرحلين أو كمراكز انتظار مؤقتة قبل الإعادة القسرية إلى دول المنشأ.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الدنماركي، مورتن بودسكوف، أن التنسيق بين الدول المعنية يسير بوتيرة متقدمة. من جانبه، وصف وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، المحادثات بأنها أولية، مشدداً على ضرورة صياغة اتفاقات قانونية متينة قادرة على الصمود أمام الطعون القضائية المحتملة.
إدارة الأزمات وتأمين الحدود
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط على الحدود الأوروبية، حيث ناقش الوزراء تداعيات تدفق المهاجرين مؤخراً، لا سيما الواقعة التي شهدها جيب سبتة الإسباني. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت سابقاً إطاراً للتعامل مع الأزمات يتيح استثناءات مؤقتة من قواعد اللجوء التقليدية في حالات الاستغلال المتعمد لتحركات المهاجرين ضد استقرار الاتحاد.
التعاون مع دول المنشأ
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضح مفوض شؤون الهجرة الأوروبي، ماغنوس برونر، أن الجهود الدبلوماسية لتعزيز التعاون في استعادة المهاجرين تركز حالياً على باكستان وبنغلادش كدول ذات أولوية.
وبينما يرى مؤيدو المراكز الخارجية أنها وسيلة فعالة لتسريع إجراءات العودة وردع الهجرة غير النظامية، يبدي معارضون مخاوفهم بشأن الغموض القانوني الذي قد يحيط بوضع المهاجرين داخل هذه المراكز، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بضمان الرقابة على ظروف الاحتجاز.
