يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هيكلية مع تصاعد وتيرة النقاشات حول توسيع نطاق التكتل ليشمل دولاً جديدة، وسط مساعٍ حثيثة لصياغة مقترحات تضمن تماسك الاتحاد ومنع تعطل قراراته الاستراتيجية.
ضمانات لمنع أحصنة طروادة
تشير تقارير دبلوماسية إلى أن المقترحات المرتقبة تتضمن تدابير وقائية تهدف إلى تحصين الاتحاد ضد أي عرقلة مستقبلية. وتبرز في هذا السياق مخاوف من تكرار تجربة المجر في استخدام حق النقض (الفيتو)، حيث تسعى بروكسل لفرض قيود على استخدام هذا الحق في المجالات الحيوية، إلى جانب تقييد استفادة الأعضاء الجدد من إعانات السياسة الزراعية المشتركة، وتعزيز آليات الرقابة على احترام سيادة القانون والديمقراطية.
وفي هذا الصدد، حذرت مفوضة التوسع، مارتا كوس، في وقت سابق من مخاطر دخول ما وصفته بـ أحصنة طروادة إلى التكتل، مؤكدة أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تعد حجر الزاوية لبناء الثقة والوحدة قبل المضي قدماً في ضم أعضاء جدد.
جدل حول مسارات الانضمام
أعطت الحرب في أوكرانيا زخماً سياسياً كبيراً لملفات انضمام كل من كييف ومولدافيا، بالإضافة إلى دول غرب البلقان مثل مونتينيغرو وألبانيا. إلا أن هذا الحماس يصطدم بمخاوف داخلية لدى بعض الدول الأعضاء بشأن التبعات المالية والتعقيدات الإدارية.
وقد أثار المقترح الألماني بمنح الدول المرشحة وضع عضوية شريكة -يسمح بحضور الاجتماعات دون حق التصويت- رفضاً واسعاً، لا سيما من أوكرانيا التي رأت فيه محاولة لإبقاء الدول الطامحة في منطقة رمادية وانتقالية دائمة.
التوجه نحو خرائط الطريق
في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الانضمام، تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم خرائط طريق واضحة للدول المتقدمة، تحدد المعايير والخطوات المطلوبة للعضوية الكاملة. ويأتي ذلك وسط ترقب لما ستسفر عنه القمة الأوروبية المقبلة، حيث يأمل قادة الاتحاد في التوصل إلى توافق يوازن بين طموحات التوسع ومتطلبات استقرار التكتل.
من جانبه، أكد رئيس وزراء مولدافيا، فاسيلي توفان، تمسك بلاده بالحصول على العضوية الكاملة، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في المسار الذي يلبي تطلعات الدول المرشحة مع احترام خصوصية وهيكل الاتحاد الأوروبي.
