أعلن وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، عن خطة حكومية طموحة لدعم الأسر البريطانية في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة خلال فصل الشتاء، وذلك في أول موازنة عامة يقدمها منذ توليه منصبه.
وأكد هيلي أن نحو 20 مليون أسرة ستستفيد من منحة مالية تقدر بنحو 100 جنيه إسترليني (133 دولاراً) لكل منها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكلف الموازنة العامة حوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.46 مليارات دولار)، مع توفير المخصصات اللازمة للحكومات في أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لتنفيذ القرار.
تمويل الدعم عبر رفع الضرائب على القطاع المصرفي
ولتمويل هذا الدعم، كشف وزير الخزانة عن قرار حكومي برفع الضريبة على البنوك بنسبة 3%، لتصل إلى 8% بدلاً من 5%، وذلك لمدة 15 شهراً تبدأ من يناير/كانون الثاني 2027. وأوضح هيلي أن البنوك مدعوة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر في ظل العواصف الاقتصادية العالمية والضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
بالإضافة إلى المنحة المباشرة، قررت الحكومة إلغاء الرسوم الثابتة في فواتير الغاز بدءاً من العام المقبل، مع دراسة خطوة مماثلة تتعلق بالرسوم الثابتة على الكهرباء.
تحديات اقتصادية ورؤية حكومية
وأشار هيلي في كلمته أمام مجلس العموم إلى أن الأسر البريطانية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة حالة عدم اليقين العالمية، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمنح المواطنين متنفساً في ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة.
من جانبها، وجهت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادينوك، انتقادات حادة للموازنة، واصفة إياها بأنها غير كافية. ويطالب حزب المحافظين بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الدين العام البريطاني الذي تجاوز 3 تريليونات جنيه إسترليني، وذلك عبر تقليص الإنفاق العام في برامج المساعدات الاجتماعية.
