تختلف ازمة الغاز المنزلي في اليمن عن بقية الازمات الاخرى باعتباره احد الخدمات الاساسية للناس، ونتيجة الحرب والإحتكار تفاقمت معاناة الموطن اليمني الذي وجد نفسه محاطا بأسوار من الازمات الزاحفة، ففي الأيام الماضية شهدت ازمة الغاز معالجات وصفها البعض أنها قد تُأسس لا نفراجة حقيقية للازمة.
الكميات لا تكفي !
في ذات الصدد ،قال محمد عبدالله حزام الراعبي ، عامل في أحدى محطات الغاز المنزلي بأمانة العاصمة في حديثه لـ “الوحدة نيوز” على ان الايام الماضية قامت مقطورات الغاز المنزلي التابعة لشركة الغاز اليمنية بتموين عددا من المحطات المتوزعة بأمانه العاصمة، وبالسعر الرسمي التي تم اقراره من قبل الوزارة 2500 ريال لكل 20 لتر وأضاف:” استمرينا في بيع الكمية المخصصة لمحطتنا حتى نفاذها ولمدة 4 أيام”.
وأشار الراعبي إلى أن الكمية التي يحتاجها السوق كبيرة تستدعي المزيد من الجهود من قبل شركة الغاز حتى تُلبي احتياجات المواطنين بالشكل الحقيقي ، لافتا إلى ان السوق المحلية ما زالت تُعاني من عجز كبير في توفير هذه المادة الاساسية والهامة للمواطنيين .
تفعيل صلاحية الوزارة
وفي السياق ذاته، أكّد وزير النفط والمعادن، المهندس احمد بن عبدالله دارس ،على أن اسباب ارتفاع اسعار مادة الغاز المنزلي يِرجع إلى شحة الامكانيات المادية والمالية للوزارة باعتبارها المسؤولة عن توفير واستيراد الغاز والمشتقات النفطية وتموين السوق المحلية ..
وأضاف دارس، في ايضاحه لمجلس النواب في جلسته المنعقدة في17 فبراير ، حول أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية في السوق المحلية بأن وزارة النفط قد بدأت خلال الاسابيع الماضية بتوفير مادة الغاز المنزلي في المحطات الرئيسية التابعة لشركة الغاز بالسعر الرسمي 2500 ريال لكل 20 لتر لعدد من المحطات المُنتشرة في أربع محافظات ،هي امانة العاصمة ،وتشمل 17 الى 20 محطة، وكذلك محافظة الحديدة وذمار وعمران …
وأردف: لا نستطيع ان نتحكم في السوق أن لم يكن لدى الوزارة وشركة الغاز كمية لازمة يؤهلها للمنافسة معتبرا بان تشغيل هذا العدد من المحطات بالسعر الرسمي غير مُقنع ..
مشيرا الى ان الوزارة وشركة النفط وبقية الوحدات التابعة للوزارة بحاجة الى تفعيل صلاحيتها التامة وفقا لقانون إنشائها حتى تتمكن بالقيام بواجبها…
ولفت دارس إلى أهمية تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بتعديل قرار التعويم وإعادة نشاط وصلاحية شركة النفط والغاز …
مؤكدًا على ان وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قد عِملت حسب توصيات المجلس وذلك بإعداد مشروع تعديل قرار التعويم باعتباره الضامن الوحيد لتفعيل مهام الوزارة وبقية وحداتها .
من جهته تحدث لـ “الوحدة نيوز” زايد عبدالله الجحدري”رب اسرة مكونة من 4 أفراد” على ان بعض محطات الغاز تتلاعب في عملية التسعيرة وخصوصا في الاوقات التي تسبق عملية تفريغ المقطورات او عند تأخر وصولها ، والتي لا تلبي إلا اليسير من احتياجاتنا كمواطنين لإستخدام الغاز في طهي الطعام …
وأضاف الجحدري: أن هناك من قبل بعض ارباب المحطات والمقطورات التجارية يُستدعى ضبطها حتى تستقر إقرار التسعيرة الاخيرة عقب جهود ومساعي وزارة النفط وشركة الغاز وهي 2500 ريال لكل 20 لتر ..
وقال :لقد تفاءلنا بهذه الجهود الملموسة من قبل وزارة النفط والمتمثلة في تموين المحطات الرئيسية بأسعار مضبوطة ولكنّنا نتمنى ان تستمر الجهود حتى تنفرج ازمة الغاز والمشتقات النفطية بشكل عام .
وكانت الشركة اليمنية للغاز قد كشفت في وقت سابق على إن اسباب ارتفاع اسعار الغاز المنزلي يعود الى تخفيض انتاج مادة الغاز من منشأة صافر بمحافظ مأرب وذلك التخفيض ناتج عن ذرائع واهية كالصيانة لمعامل انتاج الغاز..
واوضحت الشركة أن نسبة تقليص ما تنتجه المنشأة منذ مطلع نوفمبر 2016م بنسبة 50 % عن الوضع اللازم انتاجه بهدف فرض حرب اقتصادية ،وأكدت الشركة بأن منشأت ومعارض الشركة هي الرافد الرئيسي والوحيدة للسوق المحلية اليمنية من مادة الغاز المنزلي بالسعر الرسمي الذي بدوره يستطيع القضاء على داء الاحتكار المتفشي والتخفيف من التلاعب بأسعارالغاز.
