دعت الولايات المتحدة، الجمعة، إلى التحرك فوراً لإنقاذ حل الدولتين للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لدراسة الخطوات المقبلة لإحياء آفاق السلام.
وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ديفيد بريسمان، خلال الاجتماع المخصص للبحث في الاستيطان الإسرائيلي، إن عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية "مدمرة لقضية السلام".
وذكر بريسمان، خلال الاجتماع الذي عقد بمبادرة من أنغولا ومصر وماليزيا والسنغال وفنزويلا، أنه "يجب أن نبدأ بتنفيذ حل الدولتين على الأرض الآن".
ويتابع الدبلوماسيون بدقة حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال مناقشاتهم بشأن إصدار قرار لمجلس الأمن لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات. ويمكن أن تؤدي نتيجة انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر إلى تغير في العلاقات بين واشنطن وإسرائيل.
كما أكد بريسمان من جديد موقف واشنطن التي تشدد على أن أي اتفاق سلام نهائي يجب أن يتم التوصل إليه عبر التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفاً أن "التقدم الملحوظ باتجاه إقامة دولتين بشكل واقعي يمكن أن يتحقق في الوقت الحالي، وهو ما من شأنه إحياء الأمل ووضع الأسس لمفاوضات ناجحة".
وشدد على ضرورة أن "تختار إسرائيل بين التوسع الاستيطاني، والحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سلمي على أساس الدولتين".
وتعتزم حكومات عربية عدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تطالب فيه بوقف الاستيطان الإسرائيلي. لكن الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق النقض (الفيتو) ضد مبادرة مماثلة.
وتعتبر الأمم المتحدة تلك المستوطنات غير قانونية، لكن مجلس الأمن لم يتخذ خطوات لدعم هذا الموقف.
من جانبه، اتهم السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، رافاييل راميريز، الولايات المتحدة التي تمتلك حق النقض "بالتعطيل" في مجلس الأمن الدولي، ومنع أي تحرك في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو. وفي عام 2015 فقط، استقر نحو 15 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.
من جهته، قال السفير الفرنسي، فرانسوا دولاتر، إنه "يجب تسمية الأشياء بأسمائها. هذه السياسة تعرض للخطر احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تشكل أفضل ضمان لأمن إسرائيل، وتهدد إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع".
وتعمل فرنسا منذ أشهر عدة على تنظيم مؤتمر دولي قبل نهاية عام 2016 لإعادة إطلاق عملية السلام.
بدوره، أشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى أنه من المقرر أن يجتمع عدد من الوزراء العرب هذا الشهر ليقرروا ما إذا كانوا سيتقدمون بمشروع قرار يدعو إلى منح فلسطين عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
يذكر أن فلسطين ليست عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، إلا أنها تتمتع بصفة مراقب.
