" اخذ الحديث حول اداء وفساد مدير عام مكتب صناعة امانة العاصمة السابق حيزا لايستهان به من الوقت وبمتناولات المواقع الاعلامية .ولدى الكثيرون من رواد وناشطي شبكة التواصل الاجتماعية مرورا بقنوات التلفزة التي غطت احتجاجاتت ووقفات موظفي المكتب مطالبين بتغييره انذاك بأواخر العام 2016 ليعاود ظهورها اخبار خولاني الصناعة حد تسميت بعضها للرجل عند ذكر فساده. لاسيما مع اوأخر العام 2018 ؟وبداية العام 2019 م الذي توج باحالته للتحقيق من قبل النائب العام السابق القاضي ماجد الدرباني؟ أنتهى مطاف هذا الملف بادانته وتحميله الكثير من الجرائم كتحصيله لمبالغ مالية رسمية بسندات مزورة وأفراجه عن كميات من العصائر والشوربان المنتهية الصلاحيىة التي تسربت للسوق ولمستهلتكي المجتمع المحلي بامانة العاصمة فيمابعد جراء تلك التوجيهات المدفوعة الثمن بالاضافة وهو الاسواء افراجه عن كمية كبيرة من الاحذية النسائية التي تحمل لفظ الجلاله . حد قولهم الاخوة مباحث الاموال العامة برسالتهم الرسمية الموجهه الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
والحقيقة لقد كان لتعامل الاخوة في النيابة العامة ابتداء من النائب العام السابق والمحامي العام وريئس النيابة ووكيل نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد من خلال تعاطيهم وتجاوبهم المسؤل ماعاد الطمانينة والثقة في نفوس الجميع بالاضافة الى اهتمام الاخ النائب العام الجديد .خاصة مع ملف فساد يتطرق لاول مرة لموضوع حماية المستهلك والاضرار به وبصحته غير ان كاتب السطور هذه واثناء زيارتي للمكتب واطلاعي السابق على الموضوع فوجئت بالرجل الثاني بكسر الجيم أو يد الخولاني الطولى بأنه لايزال في منصبه وحي يسرق. مستمرا بالعمل في عمله كأن لاشيء يعنيه والطامة متربعا للاسف على ثلاث ادارات معنية بحماية المستهلك على الرغم من أن اسمه الابرز في ادانات ونتائج التحقيقات بمحاضر جمع الاستدلالات المشفوعة والمرفوعة بقرار أتهام من قبل الاخوة مباحث الاموال العامة الامر الذي أجادوه باحترافية شديدة والذي تشرع ايضا في وضع لمساتها الاخيرة نيابة استئناف الاموال العامة ومكافحة الفساد لتقديم جميع من شملهم قرار الاتهام للمحاكمة . وذلك من خلال زيارة قصيرة لكاتب السطور هذه للنيابة وثانية زيارة للمكتب كذلك منذ تسلم المدير العام الجديد لمنصبه الذي تم من خلال قرار تعيين امين العاصمة المسؤل والذي وضع حدا لابأس فيه لانهاء كل تلك الاحاديث حول فساد خولاني الصناعة المتزامن في نفس الوقت مع صدور قرار الاتهام السابق ذكره . تبدت الحماسة والجدية للاخ صادق صلاح المدير العام الجديد الذي تعرفت عليه في عجالة واثناء مقابلة تلفزيوزنية كاننت احدى القنوات تجرىها معه مثنيين مشيدين الموظفين والمجتمع المحلي بقرار اقالة امين العاصمة للخولاني مرورا بزيارته للمكتب التي تحدث لاول مرة كما قال احد الموظفين تاليا منها الزيارة ورغبته بايتئجار مكتب أخر يليق بالجهة هذه التنفيذية والرقابية والخدمية . الاهم مماسبق موضوع علي غير الحاج لمتصدر وكما قلنا للعمل الرقابي المعني بحماية المستهلك ومن خلال تربعه على الثلاث الادارات المعنية بحماية المستهلك وأنها برائي لطامة ورأي القانون الذي يعد أمر توقيفه في حكم النافذ لاسيما وهنالك اقوال عن ضلوعه بفساد ملف قضية التلاعب وبيع كميات مادة الديزل في العام 2011 المدعوم و الموزع كحصص لافران امانة العاصمة اضافة الى مسؤليته المباشرة عن ثلاثة الاف مخالفة تموينية يزعم الرجل باحالتها الى النيابة المختصة بذات الفترة والى اواخر عام 2018 فهل سنرى للاخوة في النيابة ومباحث الاموال العامة من موقف اضافة الى عشمنا في الاخ الامين المسؤل الحصيف باتخاذ موقف صارم صوبه الامر الغريب مايتسق وتوجيهات القيادة السسيايىة وجديتها في محاربة الفساد واجتثاث الفاسدين ولكي يؤتى التغيير أكله. .؟
