أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رداً على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث خلالها عن احتمالات اندلاع حرب بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مصر تعرب عن "صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد" التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إذا صحت) أمام برلمان بلاده، والتي تضمنت "إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة".
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر تستغرب الأمر باعتبار أنه "لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصةً وأن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة".
كما أعرب البيان عن "دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعاً بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحُسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استناداً لوعود مرسلة".
وقال البيان إن مصر تلقت دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها على "كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر علي الفور اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.
وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد.
وتابع المسؤول الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام "إذا كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الحرب، فيمكننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل".
واستطرد "لكن هذا ليس في صالحنا جميعا".
وشدد آبي أحمد، البالغ من العمر 43 عاما، على أن إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، الذي بدأه القادة السابقون، لأنه "مشروع ممتاز"، بحسب قوله.
كما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله: "سد النهضة سيستمر كما هو مخطط له، ولا يمكن لأحد أن يوقف إكمال هذا المشروع الحيوي والمفصلي للبلاد".
وأضاف "ستواصل إثيوبيا بناء السد واستخدامه لتوليد الطاقة دون إلحاق، أي أذى بالاحتياجات المائية للبلدان المجاورة".
واستمر قائلا: "التأخير في بناء سد النهضة، كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزاما علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية".
واستطرد "يمكن أن نتشارك مع مصر تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض".
وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، مع تعليق السفارة الإسرائيلية في مصر، على ما وصفته بالشائعات التي أثيرت حول وجود نظم دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا.
ونشرت السفارة بيانا عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل في مصر"، جاء فيه: "مؤخرا أثيرت بعض الشائعات عن استخدام نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة في أثيوبيا".
وأضافت السفارة "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد شائعات، مؤكدين أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الجميع".
وأكملت "العلاقات مع مصر في أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
