نقلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن أعضاء نافذين في مجلسي الشيوخ والنواب القول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان يقضي بأن تدفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 دولار كخطوة أخيرة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتأتي التسوية كجزء من سلسلة من المطالبات التي طال أمدها من قبل أسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في العام 1998 والبارجة “يو أس كول” قرب شواطئ اليمن في العام 2000 والتي يتهم نظام المخلوع عمر البشير بالضلوع فيها.
ووفقا لفورين بوليسي فإن هذه الصفقة ستساعد السودان على استعادة مكانته الطبيعية في المجتمع الدولي وستسمح بضخ الاستثمار الخارجي والمساعدات في اقتصاد البلاد المتعثر.
كما ستمهد الطريق لمزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين بعد عقود من التوتر، وهو ما سيعتبر انتصارا سياسيا كبيرا لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي تواجه حكومته الانتقالية الهشة ضغوطًا متزايدة منذ توليه السلطة في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.
وأشارت فورين بوليسي إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ناقش الثلاثاء مع حمدوك سبل دعم الانتقال الديمقراطي والجهود المبذولة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما ضغط بهدوء على السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وفقا لمسؤولين أميركيين.
غير أنه جاء في بيان، صدر عن الحكومة السودانية، أن حمدوك أبلغ نظيره الأميركي أن حكومته الانتقالية لا تملك تفويضا يمكنها من التقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل.
لكن مسؤولين في واشنطن قالوا إن الانتهاء من الصفقة يتطلب مراجعة وموافقة الكونغرس بعد حصوله على توصية رسمية من دونالد ترامب.
وسيتعين على المشرعين الموافقة على رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية لإرهاب الدولة وإقرار تشريع يعيد الحصانة السيادية للبلاد أمام المحاكم الأميركية.
وسينهي الاتفاق التمهيدي، حال إكماله، شهورا من المناقشات القانونية والسياسية المضنية الهادفة إلى تعزيز الآفاق السياسية للحكومة المدنية بزعامة حمدوك والتي تقود فترة انتقالية حرجة وتواجه بصعوبات اقتصادية ضخمة بسبب توارثها لديون خارجية تزيد على 60 مليار دولار إضافة إلى قيود كبيرة تمنعها من الاستفادة من أطر التعاون الدولي بسبب العقوبات الناجمة عن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتقدر الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد السوداني جراء تلك القيود بمئات المليارات من الدولارات.
ويلزم الاتفاق السودان على دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار لكل أميركي و800 ألف دولار لكل أجنبي من الذين قتلوا في التفجيرات التي طالت سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.
كما ينص على أن يحصل الأميركيون المصابون في الهجوم على تعويضات تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين دولار مقابل 400 ألف دولار لحاملي الجنسيات الأخرى.
وعلى الرغم من انتقاد التسوية من ناحية عدم مساواتها بين الضحايا وتمييزها للأميركيين عن غيرهم، إلا أنها وجدت أخيرا قبولا من الجميع خصوصا في ظل الانتظار الطويل الذي بلغ عقدين من الزمان.
وقالت مذكرة مرسلة للكونغرس وتحمل توقيعات 80 من ممثلي أسر الضحايا إن اتفاق التسوية ورغم السلبيات التي تحيط به إلا أنه يعتبر مقبولا ويوفر العدالة للضحايا.
