يدور جدل واسع في اليمن يتمحور حول شبكات توظيف أموال أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل لافت،مع توسع نشاطها وإنتشارها في أغلب المدن اليمنية خصوصآ(صنعاء وعدن).
وتعمل على إستقطاب أموال المساهمين، مقابل وعود بالحصول على أرباح فورية ومغرية يتم دفعها كل ثلاثة أشهر للمساهم.
وتعمل هذه الشبكات كشركات مساهمة تستقطب أموال من المساهمين،بحيث تدفع أرباحا كل ثلاثة أشهر إذ يصل سعر السهم الواحد الى"115الف" ريال يمني يحصل المساهم على أرباح بالريال السعودي تقدر بـ300ريال كل ثلاثة أشهر، مع أحقية الحصول على أموالة والمبلغ المساهم بة نهاية العام مع بقاء الأرباح قائمة ومستمرة.
ويتفق أغلب المحللين على أن(بونزي)هو أكبر المحتالين الذي عرفة التاريخ الأمريكي، وأرتبط لقب بونزي بمخططات الاحتيال والنصب في العالم كافة.
ويطلق مخطط بونزي على كل عملية نصب واحتيال بصفة خاصة"عمليات الاستثمار التي يتم فيها دفع فوائد للمستثمرين القدامى من خلال إستثمارات المستثمرين الجدد"،وعادة مايؤول مخطط بونزي إلى الانهيار أما لأن(قاعدة الهرم أصبحت ضخمة جدآ)أو لأن أعداد المستثمرين كبيرة لدرجة أن بونزي لايوجد سبيلآ سوى إستخدام الاستثمارات الجديدة من القاعدة لرفع الأرباح للطبقات في أعلى الهرم.
وبعد فترة وجيزة يفشل بونزي في تجميع الأموال اللازمة للرفع لكافة الطبقات في الهرم خصوصآ(الطبقات القاعدية العريضة أسفل الهرم)وهنا تبدأ ماسأة الجميع في أعلى الهرم واسفلة.
قضية هامة جدآ وهي قضية(بلقيس الحداد رئيس مجلس إدارة"مجموعة قصر السلطانة")بدايتها كانت في العام2009بشكل خفيف ومتوسط.
وبداءت إنطلاقتها في يناير2016بعد أن أوهمت ضحاياها من المواطنين الذين يزيد عددهم عن"100الف مساهم"بأنهم يمارسون أعمالآ وأنشطة تجارية تدر أرباحآ فصلية وسنوية تحت مسمى"عقود مضاربة"، وبيع الاسهم لدى ما أسموها مجموعة قصر السلطانة للإقمشة والفظة.
وأعلنت السلطات في بلاغ أن ماجمعتة المجموعة ما يقارب(66مليار و314مليون ريال يمني) من دون أن يكون لهم أي كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة تحصل المتهمون لهم ولغيرهم وفق البلاغ المقدم مد فائدة مادية تقدر بـ21مليار و444مليون ريال، كما قاموا بعمليات غسيل أموال حيث نقلو وحولو تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار، واستمرو في بيع وشراء العملات بأدوات خفية وغير معلنة أستعانة بشركات الصرافة التابعة لبعض المتهمين بغرض التموية على طبيعة تلك الأموال الحقيقية.
وقضية في العام الجاري2021وهي قضية الشاب(عبدالرحمن حطروم) الذي هرب من صنعاء وسافر إلى الخارج قبل أشهر وبحوزتة مبلغ"5مليون دولار"،التي تمكن من جمعها من مئات الأشخاص والتجار وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال تحت مسمى مشاريع استثمارية.
بدء الشاب حطروم نشاطة في مكتب صغير بحدة مركز الكميم ،وبعدها فتح عدة شركات أشهرها"حطروم للتجارة والاستثمار"وكان يروج بنفسة بأنة يجلب جولات من. الخارج ويقوم ببيعها ويأخذ الأموال من التجار على أنهم شركاء معة وكان يقوم أيضآ بإستجار العقارات والفلل والسيارات ويقوم ببيعها لأكثر من شخص بطرق مختلفة ويقوم بأخذ نصف المبلغ ويعدهم بالتسليم لاحقآ.
ومن خلال ذالك تمكن من فتح عدة شركات وهمية تحت مسمى"حطرووم للتجارة والاستثمار د"لبيع وشراء العقارات والسيارات وافتتح أيضآ مكتبة الفعلي في صنعاء شارع الستين.
رسالتي هنا متا سينتهي الناس والمواطنين ورجال الأعمال والتجار من طمعهم ولهفتهم نحو الأرباح الزائدة و السريعة،ومجازفتهم بأموالهم من غير حرص عليها بعض الناس يقوم ببيع ذهب زوجتة أو أمة للمشاركة بسهم في إحدى هذه الشركات المحتالة أو يقوم ببيع المنزل أو السيارة ويدين علشان يشترك بسهم في الشركات النصابة.
وفي الاخير يطلع خسران ويدخل في دوامة ديون بسبب هذه المجازفة الخطيرة،والاتفة من ذالك أنة لايقوم بالسؤال او الاستفسار من الشركة وحقيقة وطبيعة عملها اويدور أن في معاها قاعدة بيانات أو حتى تراخيص من السلطة قبل المجازفة.
وأخيرآ هل الناس بتقوم بهاذي المساهمة علشان طماعين أو يريدو دخل إضافي بدون تعب أو لحفظ أموالهم واستثمارها، ومعلومة أخيرة أكثر المساهمين هم من الفقراء والطبقات المتوسطة متدنية الدخل أو أصحاب الدخل المحدود،يعني هل هم بيجازفو بأموالهم من غير حرص بسبب أنهم فقراء وعندهم دخل محدود، ام أنهم بيساهمو بأموالهم إبتغاء دخل إضافي لاعنتهم على العيش بحياة كريمة ام ماذا.....؟!
إضافة تعليق