إن غياب التكامل بين الأطراف المعنية (الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني) والتعبئة حول سياسات تنموية واستراتيجيات تعليم واضحة وطويلة الأجل، يعكس بشكل واضح الافتقار إلى التزام جماعي حول التنمية، وانعكاس ذلك على التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص. يشكل دعاة التغيير أقلية في إطار نظام يسير بشكل حتمي باتجاه الإبقاء على الوضع كما هو عليه، بالتالي لا يمكن لجهود الإصلاحات أن تكلل بالنجاح. ثمة حاجة إلى شكل جديد من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تؤدي إلى إصلاحات جريئة وإيجاد مشاركة أوسع وأكثر انفتاحاً في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات. التعبئة داخل الحكومات وخارجها على استراتيجية نمو طويلة الأجل قائمة على الفهم والمصداقية، تدعمها قيادة سياسية قوية، وهذه سمة مشتركة بين الدول كافة التي حققت معدلات نمو عالية عبر فترات زمنية طويلة. ولما كان التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص هو المحور الرئيس لتحقيق التنمية، وبعلاقة متصلة وتكاملية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإن التعليم العالي هو المصدر الرئيس لتكوين المهارات والكفاءات البشرية بوصفها أهم الموارد لإحداث التنمية، ولما كانت أسواق العمل هي تعبير أو مؤشر للنمو الاقتصادي، والذي يعد أحد أبعاد التنمية فإنه من الخطأ النظر لتطوير التعليم العالي من منظور تناسب المخرجات التعليمية مع متطلبات أسواق العمل والتي بطبيعتها قابلة للتحول بسرعة كبيرة كنتاج للمنافسة العالمية القائمة على إدارة المعرفة. وبناء على ذلك، فإن الأرضية الصلبة لتطوير التعليم العالي مرهونة بتحقق التالي: أولاً: الوعي المشترك عما يشير إلى تغيير جوهري، وإيجاد صيغة للتكامل بين الأطراف كافة (الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني) لوضع التصور المستقبلي الذي يقوده التعليم، حيث تكمن المهمة في فهم الواقع وأولويات الإصلاح وإيقاع التنفيذ بما يتناسب مع تلك الرؤية ومتطلبات المنافسة العالمية. ثانياً: التوجه نحو تطوير التعليم العالي من خلال صياغة استراتيجية تعليمية محورها الإنسان وبنظرة أكثر اتساعاً من أجل إنتاج الكفاءات، وبناء القدرات على التأقلم مع المنافسة العالمية ومتطلبات أسواق العمل. * بكالوريوس إدارة الأعمال، مهتم بالبيئة والتغير المناخي، اليمن