أواخر شهر مارس من هذه السنة أصدرت السلطة في صنعاء قانون منع التعاملات الربوية في البنوك اليمنية وتمت الموافقة عليه في مجلس النواب، وأنقسم الناس بين مؤيد ومعارض، فالمؤيد يرى أن منع التعاملات الربوية قرار صائباً وأن التعامل بالربا يحرمه ديننا الحنيف، وآخر عدّ القرار شعبوياً ويصيب عصب الإقتصاد بالشلل، ويرى أن القرار يستهدف المودع بشكل سلبي و يضر بالإستثمار والمستثمرين و لا سيما في القطاع المالي وقد يؤدي إلى انهيار البنوك. مهتمون وباحثين بالشأن الإقتصادي أكدوا أن الفائدة ليست ربا لأن البنوك تستثمر في أذون الخزانة العامة التي بدورها تستثمرها في مشروعات تنموية، و البنوك جميعها الإسلامية منها والتجارية تتعامل بالفوائد أو الأرباح بطريقة أو بأخرى وهذا أساس عمل البنوك، فمثلاً يقوم مواطن بإيداع مبلغ معين في بنك معين على أن يتلقى المواطن مبلغاً من المال كفائدة، هذه الفائدة تحددها سلطة البنك المركزي. أو أن يأخذ المواطن قرضاً من البنك ويرد المبلغ على أقساط في مدة زمنية معينة مع فائدة ربحية متفق عليها سلفا. صدور القرار كان صادماً لجاري الحاج مبخوت حيث أستوقفني و تحدث إلي بحرقة عن أمواله المودعة في أحد البنوك بقصد الأرباح، هذه الأرباح على الرغم من قلتها إلا أنها كانت تساعده في إعالة أسرته و يعيش مستور الحال لا يحتاج إلى أحد. الحاج مبخوت طاعن في السن من محافظة الحديدة كان في يوماً ما تاجر ولكن مع تقدمه في السن ولا يوجد من يقف بجانبه قرر بيع كل ما يتاجر به ووضع كل أمواله في البنك مستفيداً من أرباحها، لكن بعد صدور قرار منع المعاملات الربوية تم قطع تلك الأرباح التي أعتادها. يقول الحاج مبخوت بعد هذا القرار : إذا كانت الفوائد حراماً فليعطونا فلوسنا الحلال نستثمرها في مصر أو أشتري لي باص أطلب الله فيه، أما كذا لا حلال ولا حرام، يقصد بالحلال فلوسه المودعة في البنك والحرام الفوائد التي منعتها الدولة عنهم. القرار هذا لم يطل العم مبخوت فقط، بل ألآلاف وربما الملايين من أمثاله الذين يعتاشون على فوائد أموالهم التي جنوها طيلة أعمارهم وأحتفظوا بها كي تساعدهم على ما تبقى من أعمارهم دون الحاجة لأحد، وحتي يتجنبوا مواقف الذل والإذلال أمام المنضمات والجمعيات الخيرية. اليمنيون يعرفون الدِين جيداً ولا يحتاجون إلى أحد يخبرهم بالحلال والحرام، هم فقط لجؤوا إلى البنوك لضرورة الحصول على مبلغ يومن لهم عيشة محترمة، والضرورة تبيح المحظورات. وجميعنا يعرف أن الدولة لم تستطع إعالة مواطنيها في أعز فترات أستقرارها فكيف تستطيع ألان، فلا ضمان إجتماعي كفيل بعيش لائق ولا رواتب تقاعدية محترمة، ولا رواتب أصلاً لمن يعملون وأن وجدت فنصف راتب كل ستة اشهر. حسب إقتصاديين: الحكومة إتخذت قراراً مجحفاً بحق المودعين والبنوك على حد سواً فلا كان القرار مدروساً ولا أوجدت الحكومة بدائل فورية لتجنب ما قد يحصل من كارثة. والأسواء أنه ليس بمقدور البنوك دفع أموال المودعين خاصة ودائع قبل ٢٠١٥، و لن تستطيع البنوك إيجاد بدائل إستثمارية لأن الوضع الحالي غير مستقر وغير مشجع للإستثمارات الأخري ما قد يدفع البنوك إلى الإغلاق والإنتقال إلى عدن. يتساءل المودعون اليوم هل في مقدور السلطة اليوم إعادة أموالهم المودعة أو إيجاد حل لعودة الأرباح بطريقة تراها صحيحة؟ أم أنه لا حلا ولا حرام كما قال الحاج مبخوت؟ وهل تضمن إستقرار البنوك التجارية والإسلامية وإيجاد بدائل إستثمارية لها تجنبها الإغلاق ومغادرتها العاصمة صنعاء؟