حول الرقابة الشعبية على المساعدات والمانحين ..................... نعم... من المهم جدا الرقابة على آلية توزبع المساعدات الأممية المزمع تقديمها لليمن (اكثر من مليار دولار في المؤتمر الاخير) هذه الرقابة ممكن أن تكون شعبية عبر منظمات المجتمع المدني وبشراكة وسائل الإعلام. تضاف الى الرقابة الرسمية عبر الجهاز الحكومي المسؤول عن توجيه هذه الموارد. و الرقابة التي تقوم بها المنظمات الأممية والدولية للأنشطة التي تنفذ عبر الشركاء المحليين. ولكن.. لكي لا تقع حملة المطالبة بالرقابة على صرف وتنفيذ المساعدات في فخ "الخفة التى لا تحتمل" يجب الأخذ بعين الإعتبار الاعتبارات التالية: -الاعتبار الاول: ما تم في مؤتمر جنيف مجرد تعهدات، والتعهد يعني الالتزام الأولى بالدفع في المستقبل إذا توفرت الشروط اللازمة من وجهة نظر المانح. وكثير من تعهدات المانحين تبقى تصريحات إعلامية بلا تنفيذ كما حدث مع تعهدات أصدقاء اليمن قبل عدة سنوات التي لم يصل من تعهداتها حتة آلان حتى نسبة 10%. - وأول رقابة مطلوبة هي الرقابة على التنفيذ الحقيقي للتعهدات. وتكوين خطة زمنية واضحة لوصول الدعم المادي لليمن. وربما يقتضي هذا تطوير قائمة محاسبة بالمانحين الذين لا ينفذون تعهداتهم. - الإعتبار الثاني: أن المليار دولار لن تصل لليمن خلال ايام، فالعملية تستغرق شهورا وربما ينتهي عام 2017 واغلب التعهدات لا زالت وعودا في الأدراج. كما أنها ستحول على شكل دفعات صغيرة او كبيرة على فترة زمنية ممتدة. ومن السذاجة التعامل مع التعهدات على أنها قد وصلت فعلا للجهات المنفذة. - الإعتبار الثالث: أن هذه المساعدات مشروطه، والشروط يضعها المانح بالطبع. فهذه الأموال ستذهب لجهود الإغاثة الإنسانية وللاحتياجات الاساسية في مجالات الصحة والغذاء والتعليم وتخفيف معاناة للنازحين ومواجهة الأوبئة. ومن الخفة المبالغ فيها الظن ان المساعدات يمكن ان تحل مشكلة الرواتب، فدفع رواتب الموظفين لم تكن أبدا من مجالات الاغاثة الإنسانية. وتظل الرواتب مسؤولية الدولة اليمنية بحكومتيها في الشمال والجنوب اللتين لديهما موارد كافية لدفع الرواتب. - الإعتبار الرابع: أن أكبر صعوبة تواجه للتوزيع الفعال للمساعدات هي إستمرار الحرب. فالقتال يعيق وصول المساعدات للفئات لأكثر احتياجا. ومهما ساعدت من النازحين فان استمرار الحرب يقذف امامك بنازحين جدد، ومهما رممت من مدارس ووحدات صحية فإن الحرب تدمر مدارس ووحدات أكثر في مكان آخر. وقمة التناقض إن تطالب بفعالية توزيع المساعدات، وتطالب في نفس الوقت بغتح مزيد من الجبهات التي ستجعل أي مساعدات مهما كانت عاجزة عن مواجهة الكارثة. - الاعتبار الخامس: من المهم أيضا مطالبة "الكفيل" السعودي والإماراتي بتقديم توضيحات كافية عن مبلغ ال8 مليارات دولار الضخم الذي تدعي أنها قدمته لليمن. وكان عسيري قد ادعي سابقا ان التحالف قدم 1.7 مليار دولار لليمن ولا أحد يعرف اذا كان هذا صحيح اين ذهبت ولمن اعطيت وكيف صرفت. خاصة أن المنظمات الدولية كانت انكرت ان التحالف قدم لها مثل هذا المبلغ. - الاعتبار السادس: وقبل هذا كله من المهم مطالبة الحكومة "الشرعية" بالشفافية الكاملة لكيفية صرف ال400 مليار ريال، وكيفية صرف ايرادات الضرائب والجمارك والنفط في المناطق المحررة. - الاعتبار السابع: من سيقومون الرقابة يجب ان يكونوا "محايدين ومستقلين" بمعنى أن لا يكونوا متلقين لأي مرتبات او مكافآت من التحالف او المنظمات او الحكومتين اليمنيتين.. هذه اعتبارات مهمة حتى لا تتحول مطالب الرقابة على المساعدات الأممية إلى فرقعة إعلامية تختفي قبل أن تبدأ. -