لاشك في أن مختلف الشعوب تسعى للنماء والتطور وتطمح دائما للتقدم ومواكبة العصرنة والوصول للرفاه الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكل أبناء المجتمع . ويتوقف ذلك على قدرة البلد حكومة وأفراد على إدارة مؤسساتها بمهنية عالية تقوم على أسس علمية ممنهجة ومنظمة بعيدا عن العشوائية . ويعود سبب تخلف الكثير من البلدان وتقهفرها وبقاؤها في دائرة الفقر ليس لانعدام مواردها وإنما لسوء إدارة تلك الموارد وعدم قدرتها على استغلالها الاستغلال الأمثل , فالتنمية لا تقتصر على زيادة الدخل فقط بل هي شاملة لكل نواحي الحياة فالتنمية الحقيقية التي تشمل كل أطر المجتمع ومجالاته الاجتماعية والأقتصدادية والثقافية والتكنولوجيا والسياسة بشكل متساوي,وهذا يتطلب وجود أدارة واعية قادرة على إحداث التغير الايجابي في كل الأبنية, ولن يتحقق ذلك في ضل أدارة ضعيفة متهالكة معقدة البنيان لا تمتلك الكفاءة ولا يتوفر فيها كوادر بشرية ذات قدرات عالية تؤهلها لتحمل أعباء التنمية ,وهذا هو حال اغلب البلدان المتخلفة التي لم تستطع الخروج من شرنقة التخلف والتبعية الاقتصادية . والتنمية الإدارية لها جوانب متعددة ومتداخلة مع بعضها البعض كالجوانب الإنسانية والاجتماعية والتنظيمية والفنية ويعتبر توفر الكفأة الإدارية للمديرين شرط هام لنجاح الإدارة فأن نقص مهارات المديرين يؤثر على إجراءات العمل وكفأته وكذلك بالنسبة للعاملين يتطلب وجود درجة معقولة من المهارة والكفأة لتسير العمل بنجاح , ومن المؤكد إن كفأة الجهاز الإداري تتلاشى إن كانت اللوائح وإجراءات العمل غير مناسبة . لذلك فتغير التنمية الإدارية عنصرا من أهم عناصر التنمية ,فالتنمية المحلية يتم تحقيقها من خلال توفر أجهزة ادأرية على قدر كبير من الكفاءة والقدرة على أدارة المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية وخاصة الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج لزيادة معدل الدخل القومي وبالتالي الوصول إلى الرفاهية فالاقتصاد يحتاج إلى إدارة واعية مسؤولة قادرة على إدارة واستثمار مشاريع التنمية . إن دفع عجلة التنمية يتطلب ضرورة توفر أساليب عمل جديدة وموارد بشرية ملائمة والعمل على تطوير الأنظمة والهياكل الإدارية ومراجعة الهيكل التنظيمي وعدد المستويات الإدارية ومراعاة عنصر المرونة بما يساهم في سرعة الانجاز بعيدا عن التعقيدات الإدارية التي قد تكون عامل من عوامل الفساد الإداري والاهتمام بأجراء الدراسات والبحوث اللازمة للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. إن الإدارة تعتبر سلوك أنساني بالدرجة الأولى لان العنصر البشري هو المحرك الأساسي لها لذلك فان الموارد البشرية تعتبر العنصر الأكثر أهمية للعمليات الإنتاجية لذلك يجب أن تولى اهتمام كبير من خلال اختيار ذوي الكفاة والقدرات والمهارات والعمل على تطويرها باستمرار من خلال تنمية الأفراد وتدريبهم والتركيز على السياسات التعليمية وربطها بالاحتياجات التسويقية والعمل الجاد على توفير المناخ التنظيمي الملائم وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية لإشباع حاجات العاملين , وتفعيل دور الرقابة الإدارية ومبدأ الثواب والعقاب يعتبر عامل مهم في انضباط العملية الإدارية وتنظيم سلوك العاملين مع التركيز على مبدأ الحوافز المادية والمعنوية لهم لتحقيق الرضا الوظيفي وتكوين اتجاهات ايجابية لدى الأفراد العاملين حول التنظيم أو المؤسسة التي يعملون بها باختصار الإدارة مجموعة عناصر متكاملة قائمة على التخطيط العلمي والتنظيم السليم والرقابة الفعالة لتنفيذ أهداف التنمية فإذا ما وجدت وتوفرت في البيئة الإدارية وخاصة في المؤسسات الحكومية بالتأكيد ستكون الطريق نحو التنمية