الملفت للنظر أن معالي وزير المياه والبيئة بخبرته كرجل دولة وكرجل تنموي أدرك حجم المخاطر التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي والتهديدات المتواصلة التي يتعرض لها هذا القطاع الخدمي من قبل تحالف العدوان ، لذلك نجده لم يتوقف على إيجاد الحلول والمعالجات الطارئة لإصلاح الأضرار ، إنما اتجه الى وضع المعالجات المستقبلية لمختلف التحديات والعمل على الإستغلال الأمثل لمختلف البدائل المتاحة وتوظيفها على النحو الذي يخدم ويرتقي بمستوى الأداء الكمي والنوعي .
إن استراتيجية البناء والتنمية التي تنهجها بلادنا لبناء الدولة اليمنية الحديثة تتطلب من الجميع دون استثناء العمل بروح الفريق الواحد ، لتحقيق الغايات والأهداف التنموية المنشودة والتي بدت ثمارها تظهر للعيان في قطاعات تنموية خدمية أبرزها قطاع المياه والصرف الصحي الذي حقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات مقارنة بالتحديات التي واجهها جراء توغل العدوان الغاشم في استهداف المنشآت الحيوية للوصول بهذا القطاع إلى مرحلة الشلل التام ..
ولأن الماء هو عصب الحياة نجد أن غرور وعنجهية تحالف العدوان دفعته للسعي نحو حرمان المواطن من الحصول على شربة الماء النقية من خلال استهدافه بالقصف المباشر والممنهج لمنشئات مياه الشرب منها على سبيل المثال ،
خزان النهدين بأمانة العاصمة، آبار مياه الشرب في القطيع والتي تضخ المياه لمدينة الحديدة ، آبار شرب بصعدة، استهداف محطة التحلية بجزيرة كمران ، استهداف منشآت المياه في زبيد وغيرها ..
وعلى صعيد الحصار المطبق الذي تفرضه دول العدوان كانت مؤسسات المياه في جميع المحافظات خاصة اواخر ٢٠١٧م تدق جرس الإنذار لاحتمال توقفها عن العمل نتيجة انعدام وقود التشغيل ..
بالإضافة إلى هذه التحديات أيضا كيف استطاعت وزارة المياه والبيئة أن تلبي قائمة طويلة عريضة بمئات المشاريع التي تمثل أولوية عاجلة للمحافظات ، وما هي الحلول التي أوجدتها الوزارة لتنمية ارصدة المؤسسات المائية بالمحافظات التي كانت وصلت الى المبلغ صفر والانتقال بها الى مرحلة الإعتماد على الذات بما في ذلك تغطية مرتبات موظفيها..
أمام هذه التحديات وغيرها استطاع وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير أن يجعل منها حافزا لمزيد من الصمود والعمل ، استطاع تجاوزها بكفاءة واقتدار ..
حيث تم معالجة إشكالية وقود التشغيل من خلال التركيز على التوسع بشكل كبير في انشاء وتنفيذ مئات المشاريع العاملة بالطاقة البديلة بما في ذلك تشغيل الآبار التابعة للمؤسسات المحلية بالطاقة البديلة لضمان استمرارية تدفق وضخ المياه دون انقطاع ، والوزارة بصدد استكمال اللمسات الأخيرة لتدشين العمل في مشروع نوعي بذمار يعمل بالطاقة .
وبعد المعالجات التي اتخذتها الوزارة لدعم المؤسسات المحلية بكميات شهرية من مادة الديزل استطاعت المؤسسات استئناف التعافي لتنمية الإيرادات التي تمكنها من دفع أجور العمال والموظفين بالإضافة الى تنمية الاعتماد على الذات .
كما قدم وزير المياه والبيئة نموذج ناجح في إدارة العلاقات والتعاون المشترك مع المنظمات الداعمة وتسخير هذه العلاقة في إقناع المانحين على تمويل وتنفيذ مئات المشاريع خلال العامين المنصرمين .
إن قطاع المياه والصرف الصحي يعتبر من أهم القطاعات الخدمية المرتبطة باحتياجات المواطنين على مدار الساعة الأمر الذي يتطلب تظافر جهود الجميع للحفاظ على حجم المنجزات وكذا الدفع به لمواصلة تحقيق التطلعات المنشودة للوصول بخدماته إلى جميع ربوع الوطن .
