أوقف بنك الكريمي جميع فروعة في كل المحافظات بحجة تحديث النظام في خطوة تهدف إلى زيادة تدهور الريال .ورد مصرف الكريمي جميع من لديهم حوالات او يريدون بيع عملات بحجة توقف النظام إلى الغد .
ورفع مصرف الكريمي عمولات التحويل من مناطق الشرعية إلى المحافظات التابعة لصنعاء إلى ٣٥٪ ويسعى إلى رفعها إلى ٤٠٪ حسب مصادر .
وشهد البنك المركزي بعدن إجتماعاً طارئاً أستمر لساعات وترأس الإجتماع نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي مع مدراء قطاع الرقابة على البنوك .
وبحسب المصادر فقد تركز النقاش في الاجتماع حول التدهور الكبير في قيمة الريال اليمني وتلاعب الصرافين ومضارباتهم غير المشروعة بالعملات وعدم التزامهم بالضوابط والشروط القانونية المنظمة لممارسة مهنة الصرافه، على الرغم من تعهداتهم السابقه.
وفي الاجتماع طالب نائب محافظ البنك المركزي بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة وعاجلة تجاه محلات الصرافة المخالفة وتعليق وسحب تراخيص نشاطهم.
وترافق عقد الاجتماع اليوم السبت نزول فرق تفتيش من البنك المركزي على مجموعة من محلات الصرافه، في عدد من المديريات بعدن.
يذكر ان البنك المركزي اليمني كان قد شن حمله تفتيش موسعه قبل أكثر من شهر تقريبا شملت جميع المحافظات لضبط مخالفات الصرافين ووقف تلاعبهم باسعار الصرف الذي كان سببا في تدهور قيمة الريال اليمني والذي انعكس بشكل كارثي على حياة ومعيشة المواطن.
واثارت واقعة ارتفاع قيمة التحويلات المالية التي يجريها مصرف الكريمي في اليمن غضبا شعبيا واسع النطاق.
هذا الغضب تضمن اتهامات طالت المصرف بانه استغل اختلاف العملة المحلية بين صنعاء وعدن لرفع قيمة التحويلات المالية .
وباتت التحويلات المالية التي تجرى بين المحافظات تتضمن عمولة مالية يرى كثيرون أنها مبالغا فيها.
وبات على المحول من المناطق الجنوبية عبر مصرف الكريمي ان يدفع ماقيمته 35% المبلغ المحول لكي يتسنى له ارسال المبلغ المالي .
والغريب ان الاشخاص الذين يقومون بتحويل مبالغ مالية في المناطق الشمالية يدفعون قيمتها كاملة من العملة القديمة ويتم تسليمها بالمناطق الجنوبية دائما أي زيادة .
ويفترض وفق قانون الكريمي الأخير ان يتم تسليم المبالغ المالية زائدة تطبيقا لنفس منهج التحويل من المناطق الجنوبية الى الشمالية
ويرى منتقدون ان مثل ذلك يعتبر تحايلا يقوم به المصرف ضد عملائه .
