انتقد برنامج الغذاء العالمي عدم تفعيل آلية التحقق بالبصمة للمستحقين، في بعض المناطق، رغم التوصل إلى تفاهمات معهم قبل نحو 6 أشهر، وهو ما سيؤثر على ضمان تقديم ووصول المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة، محذرا من مجاعة تحدق بكثير المحتاجين في اليمن.
ووصف البرنامج التابع للأمم المتحدة اليمن من أكثر بيئات العمل تعقيداً في العالم، حيث تقوض التحديات أنشطة الاستجابة الإنسانية، مبيناً أن شاحنات الأغذية التابعة للبرنامج تتعرض يومياً للتأخير نتيجة للبيروقراطية. لافتاً إلى أنه «لم يتم حتى الآن تسجيل شخص واحد في النظام البيومتري للحصول على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء».
وقال مصدر أممي إن «برنامج الأغذية العالمي طالب حكومة صنعاء مراراً بتفعيل نظام البصمة، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن». وهو «ما يؤثر على أحقية وصول المساعدات لمستحقيها» على حد قوله.
وحذر برنامج الغذاء العالمي في بيان من أن اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة حيث يتسبب النزاع لمشكلات الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج: «إن أزمة اليمن أزمة من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً، وكل ما نحتاج إليه هو إتاحة الوصول والتنقل داخل البلاد والتمويل والتوصل للسلام، فقد نجحنا خلال عام 2018 في إنقاذ اليمن من السقوط، ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى، إذا توفر لدينا التمويل وإمكانية الوصول».
وأضاف «يجب أن يتوقف كل هذا إذا أراد المجتمع الإنساني إنقاذ الشعب اليمني من المجاعة، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن يواصل المجتمع الدولي تمويل العمليات الإنسانية بسخاء مثلما كان يفعل على مدار السنوات الماضية حتى نتمكن من مساعدة اليمن على تجاوز الأزمة».
وبحسب البرنامج فإن الأوضاع في اليمن قد تدهورت إلى أسوأ مما كانت عليه في عام 2018؛ حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية من «برنامج الغذاء» لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويتعرض 3 ملايين شخص آخرين لخطر تفشي الجوع مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء اليمن دون رادع.
وأفاد البرنامج بأن متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة القادمة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار أميركي - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية العام وحده. محذراً من إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يحصل البرنامج على تمويل إضافي.
وخلال الأشهر الستة الماضية، حصلت الأسر في مناطق حكومة صنعاء على المساعدات الغذائية كل شهرين حيث حاول «الغذاء العالمي» زيادة موارده المحدودة وتجنب الانقطاع الكامل للمساعدات، لكن ذلك تسبب في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للملايين: ففي غضون 3 أشهر زادت نسبة الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي في هذه المناطق من 28 إلى 43 في المائة، وذلك وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
وأشار البرنامج إلى أن الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى ميناء الحديدة أدى إلى نقص حاد في الوقود، وقد أثر ذلك على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات ومحطات معالجة المياه، كما أكد أن إغلاق مطار صنعاء أدى إلى قطع سبيل الانتقال الوحيد لعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه.
وتابع: «في عام 2020. ناشد برنامج الأغذية العالمي الجهات المانحة بتقديم 2.5 مليار دولار للاستفادة من مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت خلال عام 2019. وقد تم توفير نصف هذا المبلغ تقريباً لاستجابة برنامج الأغذية العالمي هذا العام، بما في ذلك مساهمة بقيمة 138 مليون دولار أميركي قدمتها مؤخراً المملكة العربية السعودية».
وأكد «الغذاء العالمي» أن أكبر خمس جهات مانحة لعملياته في اليمن في عام 2020 هي: الولايات المتحدة (272 مليون دولار)، السعودية (138 مليون دولار)، ألمانيا (103 ملايين دولار)، الاتحاد الأوروبي (53 مليون دولار)، المملكة المتحدة (40 مليون دولار).
