فلح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، الحد من تدهور العملة اليمنية.
فقد افاقت المحافظات التابعة للشرعية، جنوب اليمن، على قفزة في أسعار صرف العملات، وصلت إلى 835 ريالاً مقابل الدولار الواحد.
ويرى كثيراً من المحللين الاقتصاديين، أن كل مافعله البنك المركزي، لم يتجاوز إبقاء النار تحت الرماد، حيث ظلت العملة المحلية، تواصل الإنهيار، بشكل صامت، بسبب منع شركات الصرافة من تبديل العملات، خلال الفترة الماضية.
ويعتقد كثير من المحللين أن ما تقوم به الحكومة، هو ترحيل للأزمات، وليس معالجات حقيقية، للحد من انهيار العملة اليمنية، بينما يفترض أن تقوم الحكومة بمعالجات اقتصادية جذرية، على رأسها إعادة العملة إلى حالة الاتزان القديم، عبر الاستغناء عن الفائض المبالغ فيه، من العملة الجديدة التي تم طباعتها منذ أغسطس 2018.
إلى جانب تأمين احتياطات مناسبة من العملات الصعبة، لتوفير غطاء، للعملة المحلية.
وأشار المحللون إلى أن الإجراءات التي يمارسها البنك المركزي في عدن، لن تفضي إلى حلول حقيقية، للحفاظ على تماسك العملة والاقتصاد اليمني، في حالة أصرت الحكومة، على معالجة النتائج، وعدم معالجة الأسباب.
وكان البنك المركزي في عدن، قد اتخذ نهاية سبتمبر الماضي، جملة من الإجراءات، أبرزها إيقاف أسواق الصرافة، إلى جانب منع التغطية من العملة الصعبة، للتجار بعض السلع بما فيها السلع الغذائية، إلا أن أسعار صرف العملة المحلية، استمر في التدهور، حيث ارتفع سعر الدولار الواحد من 801 ريال نهاية سبتمبرالماضي، ليسجل اليوم الإثنين 835 ريال.
