حكومة صنعاء، جميع المواطنين في العاصمة صنعاء من الإقدام على شراء أي عقار، وذلك مع بدء حملة أمنية أطلقتها السلطات للقبض على المشتبهين والمتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير.
وقال عضو بـ”المجلس السياسي الأعلى”، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “مع بدء الحملة الامنية بالقبض على المشتبهين نحذر المواطنين بالجمهورية اليمنية من الاقدام على شراء اي عقار او توقيعها من أمناء العقود او غيرهم”.
وأضاف: “وعلى الامناء مراجعة وزارة العدل لتجديد اعتماد التراخيص واستصدار بطائق الية بالبصمة وتحديد نطاق الاختصاص ونحمل المخالف المسؤولية قبل اعلان الكشوفات الرسمية”.
ويأتي تحذير محمد علي الحوثي، عقب صدور تعميم من مكتب النائب العام في صنعاء، رقم (13) لسنة 2020م بشأن المتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير.
وجاء في التعميم الذي صدر بتاريخ 2020/11/1م، انه “لوحظ من إحصائية النيابة العامة للعام القضائي المنصرم 1441ه ارتفاع معدل جرائم التعدي على ملك الغير والمؤثمه بالمادة (321) من قانون العقوبات”.
وأكد “مما يتطلب الأمر معه الوقوف أمام هذه الظاهرة وإعمال القانون بشأن مرتكبي هذه الجريمة وذلك بتقديم الأدلة التي تكفي سنداً لإتخاذ أعضاء النيابة العامة لقراراتهم بالحبس الإحتياطي عن هذه الفئة من المتهمين ومتابعة إجراءات التحقيق في هذه القضايا أولاً بأول”.
وأشار التعميم إلى أنه “في حال كفاية الأدلة التي ترجح الإدانة واتخاذ النيابة لقرارها بالإحالة للمحكمة على نحو ما توجبه المادة (321) إجراءات جزائية، فالمتعين على أعضاء النيابة العامة عدم الإفراج عن المتهمين, وإحالتهم للمحكمة محبوسين”.
ووجه النائب العام في التعميم، كافة أعضاء النيابة العامة ووكلاء ورؤساء النيابات التقيد بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة وعلى التفتيش القضائي بالنيابة العامة المتابعة والرفع بما يفيد التقيد بما ورد في التعميم”.
