عبدالرحمن الحميري الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة بمدينة تعز، بقانون العمل، دفعه مؤخراً إلى الاطلاع عليه، ومعرفة المواد التي تنظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال، لتجنب النزاعات التي تنشأ بين الطرفين، وفق قوله. لكنه يرى أن القانون يلبي حقوق أرباب العمل أكثر من العمال.
ويؤكد نشوان الأكحلي، رئيس نقابة عمال شركة التكامل الدولية المحدودة، أن القانون تمت صياغته من قبل أرباب العمل وممثل الاتحاد العام لنقابات القطاع العام، رغم أن قانون العمل لا يشمل القطاع العام، ولن يتضرر منه عمال أو ممثلو عمال القطاع العام، لذا كان التمثيل شكلياً لغرض تمرير القانون وإقراره.
ويقول: “تم تكييف القانون بناء على رغبة أرباب العمل، ووفق الشروط المناسبة لهم. ورغم كل ذلك نجد تهرباً وعدم التزام بأحكام القانون على علاته”.
ورغم تعديل القانون في 1995، ليلبي كل رغبات وطموحات العمال، إلا أنه ظلم العمال، إذ إنه القانون الوحيد على مستوى العالم الذي يجيز الفصل التعسفي وتعويضه من قبل لجنة تحكيم، على ألا يتعدى التعويض أجر 6 أشهر، بحسب الأكحلي.
ويضيف: “هناك عمال استمروا في أعمالهم لسنوات طويلة تتجاوز بعضها 30 عاماً، وقضى شبابه وعمره في خدمة الشركة، وحين يكبر في السن وتقل إنتاجيته، يتم فصله بصورة تعسفية، وتعويضه براتب 6 أشهر كحد أعلى”.
غياب للنقابات العمالية
ويقدر اتحاد عمال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80% من حجم القوى العاملة.
وأدت الحرب إلى توقف العديد من الأعمال والشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية، وتوقف بعض الصناعات الغذائية والمواد المعدنية والبلاستيكية، أثر على وضعية الكثير من العمال الذين باتوا عاطلين عن العمل.
ويؤكد الأكحلي أن الجهل بقانون العمل نتيجة طبيعية لعدم وجود نقابات عمالية في معظم شركات القطاع الخاص في اليمن، مشيراً إلى أن تأسيس أول نقابات عمالية في القطاع الخاص كان مطلع 2012، واقتصر على 6 نقابات في بعض شركات مجموعة هائل ومجموعة التكامل وشركة عبدالجليل ردمان ومصنع البحر الأحمر للمنظفات، وجميعها في تعز، فيما فشلت نقابة عمال مصانع هزاع طه بتعز بعد عامين من تأسيسها. وأسهمت بعض النقابات العمالية في توعية أرباب العمال بأهمية قانون العمل، من خلال أنشطتها في النشرات الدورية أو الندوات في الشركات التي يوجد فيها نقابات عمالية، وفق الأكحلي، مشيراً إلى أن أغلب مصانع وشركات اليمن لا يوجد فيها أية نقابات عمالية.
ورغم وجود نقابات عمالية في بعض الشركات، إلا أنها تتعرض لإرهاصات بغية إفشالها، بسبب عدم فهم البعض لهدف العمل النقابي، فيما يسعى البعض إلى تسيير النقابات بحسب مصلحته أو مصالح خارجية، كما أن التوظيف السياسي من الأمور التي تضعف العمل النقابي، وفق الحميري
قانون بحاجة إلى إعادة نظر
قانون العمل الحالي بحاجة إلى إعادة نظر، وفق الاكحلي، قائلاً: “يجب إعادة النظر في المواد التي تقدم بها المجلس التنسيقي لنقابات القطاع الخاص، إلى مجلس النواب، بخصوص تعديل بعض مواد قانون العمل الحالي”، مضيفاً أنه تم عمل مصفوفة بالمواد المعترض عليها في قانون العمل، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية، والرفع بها إلى الجهات المختصة للمناقشة والإقرار، ولكن حتى الآن لم يكتب لها النجاح.
وقدرت منظمات المجتمع المدني أن 97% من القطاع الخاص اليمني مؤلف من مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم، وهو ما ينطبق على الشركات التي توظف أقل من 25 شخصاً.
