ت مجموعة نشطاء ومعارضين للنظام السعودي عريضة عبر موقع "آفاز" لحملات المجتمع، تدعو إلى ضرورة إسقاط النظام في السعودية باعتباره نظامًا غير قابل للإصلاح والتجديد بأي شكلٍ من الأشكال.
العريضة تناولت الجرائم التي ارتكبها آل سعود أثناء حكمهم، بما في ذلك قمع الحريات وقتل النشطاء، إفشاء العنصرية في البلاد، ممارسة التمييز ضد فئات ومكونات شعبية معينة، العبث بمقدرات البلاد، وتوريطها بمشكلات إقليمية وخليجية وعربية وإسلامية، مع وصول سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إلى السلطة.
الموقّعون على العريضة أوضحوا أن "سياسة محمد بن سلمان ووالده هي امتداد لسياسة من قبلهم من حكام آل سعود، وإنما الفرق أن هذين جاهرا وأسقطا الأقنعة، ولم يكونا كسابقيهما، يعاملون الشعب الطيب في بلادنا بالخداع والزيف والدهاء الخبيث وكل ذلك باسم الدين".
كما أطلقوا دعواتهم لإعادة إنتاج النظام من جديد، وليس تبرئة محمد بن نايف من جرائمه السابقة، أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز، كبديلين عن ابن سلمان ووالده، معتبرين ذلك استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح البلاد والشعب بصلة.
وشدّد النشطاء على ضرورة رصّ صفوف المعارضة، بتجنب الدعوات التي تؤدي إلى تمزيق صفوفها، أو تؤدي إلى استمرار الطغيان السعودي بطريقة أو بأخرى.
كما أكدوا دعمهم كل خطوة ومبادرة تهدف لمواجهة النظام السعودي، سواءً أكان ذلك بتأسيس الأحزاب أم الحركات والنقابات والتنظيمات والجمعيات الحقوقية والسياسية، مهما اختلفت الأفكار والرؤى السياسية.
وحذر المعارضون من أن تكون الدعوة إلى "ملكية دستورية" في صالح أمراء ارتكبوا الفظائع وسفكوا الدماء وتورطوا في الاعتقالات والتعذيب والقمع بكل أنواعه وإهدار ثروات الشعب والبلاد، لافتين إلى أن "من دعا إلى الملكية الدستورية هم الآن في السجون وبعضهم استشهد فيها كعبد الله الحامد، مع التذكير أيضاً بأن دعاة الدستورية أولئك إنما وُضعوا في المعتقلات في عهد محمد بن نايف وعمّه أحمد، فكيف يمكن أن تنطلق دعوة لتبييض صفحة المجرمين، ليعودوا ملوكًا دستوريين"؟
ونبّهوا إلى ضرورة عدم الانجرار وراء محاولات التخويف الممنهج من أي تغيير قادم، والذي يصوّر البلاد بحالة فوضى في حال رحل آل سعود، واعتبروا أن هذه المخاطبات تندرج في سياق "ممارسة الوصاية على الشعب ودفعه لقبول إعادة تأهيل النظام أو بعض رموزه"، وقالوا: "لا غرابة في ذلك، فالنظام وأتباعه يصفون الشعب بالجهل والرعونة وأنه ليس أهلاً لإدارة شؤون البلاد".
وختم بيان المعارضين: "ثقتنا كبيرة بأن الشعب سينتج نظامًا سياسيًا حرًا، ويدير وطنه بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة، التي تدير البلاد بدعم وحماية من الأجنبي المعتدي خاصة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، أما نحن فلن نستجدي أحدًا من الخارج لتمكين شعبنا من حقه"
