أستاذة القانون الاجتماعي المساعد و رئيس الشعبة القانونية لمحكمة الجرائم السياسية التابعة لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الدكتور فاطمة رضا، عن دعوى رفعتها دولة الامارات العربية المتحدة (تأسست في 18 يوليو/تموز 1971م) لدى المحكمة لاستعادة ما سمتها بـ”أراضيها التاريخية المقتطعة و المجتزئة خارج حدودها ابتداء بجزيرة سقطرى اليمينة الواقعة في مدخل المحيط الهندي و لتراثها الإقليمي و الحضاري و إرثها البشري التاريخي المتوارث عبر الاجيال، كما جاء في الدعوى.
نص مقال الدكتور فاطمة رضا
تلقيت أول ردة فعل ضدي من دولة الإمارات العربية المتحدة, ردة الفعل كانت صادرة من المجلس الوطني للسياحة و الآثار, و هي جهة إماراتية حكومية تتلقى دعم مالي و لوجستي قوي.
أوعزوا إلي مع مندوبيهم بخطاب شديد اللهجة قالو فيه بأنني شخصية مخابراتية غير معروفة و مجهولة و غامضة و غير مرحب بها في دولة الإمارات المتحدة.
كل ذلك بالطبع لم يحدث معي مصادفة..
بل كان نتيجة مشادات و خلافات و تراكمات حادة معهم..
بدأت القصة في محكمة العدل الدولية لاهاي – هولندا, و هو المكان الذي عملت و لازلت أعمل به, وقعت في يدي ورقة ضمن ملف يتضمن رفع قضية دولية لاستعادة أراضي دولة الإمارات التاريخية المقتطعة و المجتزئة خارج حدودها إبتداء بجزيرة سقطرى التابعة لدولة الإمارات و لتراثها الإقليمي و الحضاري و إرثها البشري التاريخي المتوارث عبر الاجيال.
لم أستطع إخفاء ضحكتي أمام مبعوثي تلكم الهيئة الإماراتية, لقد صعقني الخبر و من هوله ضحكت, المقربون مني فقط يعلمون ان ضحكتي تلك في ثقافتي الليبرالية تعني بأنني وصلت لأقصى درجات الاستياء و الامتعاض.
اعطيتهم ملف قضيتهم بابتسامة و أدب و احترام بالغ .. ذهبت بعدها لكتابة اعتراض على قضيتهم لأربعة أيام متواصلة و يتضمن الاعتراض حوالي 80 صفحة من الهجوم القانوني العنيف على أدائهم غير الحصيف و معاييرهم غير المقنعة في التقييم التاريخي, شرحت للدائرة الجغرافية و المكانية في المحكمة بأن دولة الإمارات اشتبهت بانتماء جزيرة سقطرى لأراضيها و بأنه قد حصل التباس عليهم في هذا الموضوع و ضبابية في تقييم الرؤية للواقع التاريخي المعاش, حيث انه لا توجد اي جذور تاريخية بين جزيرة سقطرى و الإمارات اطلاقا.
سقطرى و التي تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي لدى اليونسكو في عام 2008م، و صنفتها صحيفة النيويورك تايمز كأجمل جزيرة في العالم للعام 2010, ليست إماراتية يا سادة و ليست حتى أفريقية بل هي اراضي يمنية تتبع للمياه الاقليمية اليمنية, الإمارات حاليآ لديها ما يقارب 400 جندي في قاعدة إماراتية مستحدثة فيها, و لا يعني ذلك في البروتوكول الدولي بأنها أصبحت إماراتية بل يعني بأنها محتلة اماراتيآ.
قبل ذلك احتل اسطول برتغالي بقيادة (ترستاو دا كونها) و (ألفونسو دي ألبوكيرك) سقطرى في عام 1507م, و قبلهم احتل الأغريق سقطرى لأكثر من 400 عام، و كذلك احتلها الفراعنة لمائتي عام و يزيد و اعتبروها جزء من الثقافة الدينية الفرعونية, و كذلك احتلها الفرس لأكثر من 600 عام, و الرومان كذلك احتلوها لفترات متباعدة.
و السيطرة على جزيرة سقطرى أمر طبيعي فموقها يعتبر إستراتيجي و محوري, و لا تعني السيطرة العسكرية عليها من دولة ما بأنها أصبحت تابعة لتلك الدولة قانونيا, فحتى لو تم تجنيس كل مواطنيها بجنسيات تتبع الدولة المسيطرة فيعتبر ذلك “انتداب” و لا يقل شأنا عن الاحتلال في معايير و اعراف القانون الدولي, فأنت لا تستطيع محو ديموغرافية و هوية شعب كامل فالحدود بين الدول تحكمها اعراف دولية و كل حيازة لأراضي جديدة ليست ضمن النطاق الجغرافي لأي دولة يعتبر “إحتلال” و ليس له مسمى آخر.
