تقديرات حديثة للبنك الدولي، أن اليمن بحاجة ما يقارب 25 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار فيها.
وقدر البنك الدولي في تقرير صادر عنه تحت عنوان "التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن : المرحلة الثالثة" إن الاحتياجات الضرورية خلال السنة الأولى تتراوح مابين 4.6 – 5.6 مليار دولار، فيما ستحتاج إلى 15.5 – 19 مليار دولار أمريكي في السنوات الأربع اللاحقة.
ويهدف التقييم في مرحلته الثالثة إلى "تزويد مجموعة البنك الدولي والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بتحديث مستمر حول أثر الحرب على السكان والأصول المادية والبنية التحتية وتقديم الخدمات والمؤسسات في اليمن.
كما أنها تقدم تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة تقديم الخدمات للاستفادة من ذلك في وضع خطط التعافي.
وتم احتساب الاضرار والاحتياجات بناء على الوضع القائم في مارس 2015 م كأساس للمقارنة مع البيانات والمعلومات التي تم جمعها حتى يناير 2020م، مع العلم أن هذا التقييم لا يشمل الأضرار التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك الدولي إن الأضرار الإجمالية التي لحقت بـ16 مدينة يمنية، تم تقييم الاحتياجات فيها، يتراوح بين 6.8 مليار و 8.3 مليار دولار.
وغطى التقييم من ناحية النطاق الجغرافي مدن هي : الضالع، عدن، الحزم، عمران، بيحان، ذمار، الحديدة، الخوخة، لحج، لودر، مدينة مأرب، المخاء، رداع، صعدة، صنعاء وتعز.
وقال البنك الدولي إن "صنعاء تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار من بين المدن التي شملها التقييم المستمر للأضرار والاحتياجات، حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 2.4 إلى 3 مليار دولار.
وجاءت مدينة تعز كثاني مدينة تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار، بقيمة بلغت 1.4 إلى 1.7 مليار دولار، تليها كلاً من عدن والحديدة.
وأوضح البنك الدولي أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 5.1 و 6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 74 % من إجمالي الأضرار، يليه القطاع الصحي 605 – 740 مليون دولار أمريكي والطاقة 422 – 516 مليون دولارأمريكي.
وقدر البنك الدولي الأضرار التي لحقت بقطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والتعليم بمئات الملايين من الدولارات.
وشمل التقرير عشرة قطاعات أساسية : التعليم، الأمن الغذائي، الحوكمة، الصحة، الإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الحماية الاجتماعية والوظائف، الصمود الاجتماعي، إدارة النفايات الصلبة، النقل، والمياه والصرف الصحي.
وقال تقرير البنك الدولي إن الأضرار المادية هي الأسوأ في قطاع الإسكان، حيث تعرضت 40% من الوحدات إما لأضرار جزئية 39% أو تدمير كامل 1%.
وتضررت قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بشكل خطير ، حيث تراوح إجمالي الأضرار بين29% النقل إلى 39% الصحة ، بينما كان قطاع الطاقة هو الأقل تضرراً إلى حدٍ ما، حيث وصلت مستويات الأضرار فيه إلى 10% وفق ما جاء في التقرير .
وحلت مدينة صعدة في المرتبة الأولى بين المدن من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي لحقت بالأصول المادية، حيث تضررت 67% من منشآتها، وعلى وجه الخصوص قطاعي الإسكان والصحة.
وبخصوص مستوى أداء المرافق الخدمية، قال البنك الدولي "إن تراجع مستوى عمل المرافق الخدمية في العديد من القطاعات لا يعكس الأضرار المادية فحسب بل أيضاً عوامل أخرى مثل القدرة المؤسسية وتوفر الموظفين ودفع المرتبات وتوفر الكهرباء".
وأضاف فيما يتعلق بالوضع التشغيلي، يبدو أن قطاع الطاقة هو الأكثر تضرراً، حيث لا يعمل سوى 14% من المرافق إلا بجزء من طاق
