الشرعية: تلك الكلمة التي صارت مصدر تشاؤم لدي السواد الاعظم من اليمنيين فصارت لدى اكثرهم فأل شؤم ونحس اكثر من الغراب والبوم.
فهذه الكلمة التي رددها وتغنى بها اعلام العدوان وقاداته ومرتزقته وابواقه وأصبحت المصدر المتعلل به لتدمير مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية وأساسا لقتل أطفاله ونسائه واستنزفت خيرة شبابه ورجاله وتسببت في الحصار الجائر عليه وصارت مصدر لجميع المعاناة التي عاناها شعبنا اليمني العظيم خلال الست السنوات الماضية..
فعندما يسمع اليمانيون تلك الكلمة تنتابهم هستريا الضحك من سذاجتها وسخروا من تفاهتها وقباحة منطقها لكونها صارت عند الجميع منبوذة ومكروهة لبشاعة مدلولها والإساءة التي صاحبت استخدامها..
وانه لعجب ان تسمع تلك الكلمة من أي يمني حر شهد له بالوقوف ضد العدوان وقدم فلذة كبده شهيدا وعانى مرارة الحصار وعايش آلآم ومعاناة العدوان .
بل ان الاعجب وما أصابنا بالحيرة والذهول والارتباك وعدم التصديق والفهم هو ترديد تلك الكلمة من بعض قيادات الثورة الذين كانوا في مقدمة الصفوف لاستئصال لوبي الفساد المعشش في اقطابها والمتغني بها ....
نعم .. إن من أتهم ظلما بانه غير شرعي . ويعتدى عليه لهذا السبب. أخذ يردد تلك الكلمة في مواجهة من امتهن اعمال المأمنة بوصفهم امناء غير شرعيين ولم يكتفي بذلك بل وشرف على الزج بهم في الحبس دون ان يبحث ويتحرى عن سبب ممارستهم لمهنة الامين دون الحصول على ترخيص مسبق ..
أوليس مهنة الامين هي من المهن التي يحق لكل مواطن العمل فيها طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها قانونا مع الموافقة المجتمعية والاختيار من الاهالي مثلها مثل مهنة المحاماة والطب و....و...وغيرها.؟
ام ان تلك المهنة حكرا على اشخاص معلومين دون غيرهم وهو النهج الذي انتهجته سابقا حكومة الفنادق التي اتصفت حكمها المستمد من مبادئ العبث والفساد والرشاوي والوساطات .
لذلك كله: ...ومن هذا المنبر فإننا نناشد السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بإصلاح مكامن الفساد وجوهر حقيقته عن طريق انهاء احتكار تلك المهنة على اشخاص بعدد الاصابع حصلوا على تراخيص بأساليب وطرق ملتويه في حقبة الفساد والإفساد وكان لهم اليد الطولي في امتناع الجهات المختصة عن تطبيق القانون بمنح التراخيص لمن يستحق من المتقدمين ممن توافرت فيهم الشروط القانونية.
وكلنا على ثقة ويقين تام بقادة مسيرة القضاء على الفساد لما عرفنا بهم من العزيمة والقدرة اللازمة لإصلاح الاوضاع وفق معايير ودراسة تكفل انهاء معاناتنا عن طريق تشكيل لجنة للبحث والتحري ميدانيا وواقعيا ووضع المعايير والحلول والمعالجات القانونية لتلك الاشكالية بما يحقق الامن والسكينة لكافة افراد الوطن كون هذه الإشكالية ليست محصورة بكاتب هذه المناشدة وانما تمتد وتمس كافة ابناء المجتمع ريفه وحضرة.
