تمضي محكمة شمال الأمانة في اجراءاتها القانونية لنزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الطوقي عضو مجلس النواب وذلك بسبب استخدامها في أغراض ضد القضاء وخالفة توجيهات المحكمة وحماية عدد عصابة تقوم بنهب الاراضي .
وبحسب مصادر قضائية فإن هذه التحركات جاءت ايضاُ بسبب عدم التزامه النائب الطوقي بالضمانة الخطية المسلمة والذي التزم فيها بتسليم مبلغ ٥٨ مليون ريال للمواطن اسامة صادق الروحاني.
كما يسخر النائب الطوقي حصانته ونفوذه في البرلمان مظلة حماية ليزيد النعماني الضامن الثاني بدفع المبلغ المذكور عن ابن اخيه ايمن النعماني.
واعتمادا على هذه المظلة يواصل " يزيد النعماني" المماطلة والتهرب من الوفاء بالتزاماته اعتمادا على مظلة وحماية النائب الطوقي وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا من قبل أل الروحاني لاسيما في ظل قيادة المسيرة القرآنية التي قضت على هذه الممارسات الغير قانونية الى غير رجعة باعتبارها سلوكيات لا تمس للنيابة عن الشعب بصلة بل تضر بهم و تنمي مع الزمن مراكز قوى أنانية تفرط في حقوق المواطنين وتنهش فيها وتشكل عنصر اعاقة في تنفيذ العدالة في أوساط المجتمع .
من جهتهم صحفيون وحقوقيون كانوا يتابعون قضية الروحاني باركوا هذه الخطوة الموفقة والجريئة من قبل القاضي واعتبروها علاجا ناجعا في تصحيح الأوضاع المختلة منذ عقود مطالبين بضرورة دعم هذه الخطوة من قبل قيادة المجلس السياسي وحكومته ليصل المواطن إلى حقوقه بلا عوائق ولا مظلات حماية يوفرها ذوي النفوذ للفاسدين والمحتالين لا سيما في قضايا بيع الاراضي .
وتجدر الإشارة إلى أن قناة الهوية كانت وعدد واسع من الوسائل الإعلامية المحلية تناولت هذه القضية ويتابعونها إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم يحصل أي تقدم في حلها إلى الان .
