اعرب المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، استغرابه لما ورد في تقرير لجنة الخبراء من معلومات مضللة واتهام اكبر مجموعة تجارية في اليمن بالفساد وغسيل الأموال دون اي وثائق تثبت ذلك.
وقال البيان : تابع المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات ، تقرير لجنة الخبراء الدولية الصادر بتاريخ 29 يناير 2021م وما تضمنه التقرير بشأن مجمل الأوضاع في اليمن بمختلف توجهاته السياسية والاقتصادية.
واضاف : وإذ يعبر المركز عن استغرابه لما اورده التقرير في بعض ما احتواه خصوصا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي وذهب بصورة مجافية للحقيقة اتهام أكبر وأهم قلعة اقتصادية وتجارية في اليمن ممثلة بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بارتكاب جرائم غسيل أموال عبر الوديعة السعودية وما تضمنته من معلومات وبيانات مضللة وغير صحيحة ولا يوجد ما يؤيدها من وثائق او معلومات واقعية دقيقة المفترض تضمينها في بيانات أممية وحقوقية كهذه، لا ان يتم الاستناد الى معلومات مضللة تم تداولها منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنها التقارير كما نشرت.
واعتبر المركز ما ورد استهداف ممنهج وتشويه سمعة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لا سواها والتي تعمل بصورة جلية في دعم المجال الانساني في العديد من المناطق اليمنية وساهمت بصورة فاعلة في انقاذ الاقتصاد الوطني والسوق المحلية من الانهيار وذلك في أوج المراحل العصيبة التي مر بها اليمن عبر الحفاظ على استقرار السوق وتموينه بالسلع الاساسية والضرورية.
وأكد المركز ان اعتماد لجنة الخبراء على معلومات غير دقيقة وليست حقيقية يعتبر عملاً يتعارض مع كافة مبادئ العمل الحقوقي الانساني.
ودعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة الى الاضطلاع بمسؤولياتهم وحماية الاقتصاد اليمني والبيوت التجارية اليمنية العريقة من الاستهداف الغير منطقي والممنهج للإضرار بالشعب اليمني وقواه الاقتصادية النزيهة ، كما يدعو لسرعة القيام بمراجعة أممية دقيقة لما ورد في التقرير وفحص كافة الوثائق والبيانات المالية المتعلقة بالوديعة السعودية وآلية صرفها وعرضها للرأي العام المحلي والدولي.
