استكمّلت جامعة صنعاء تصحيح الاختلالات القائمة ووضع المعالجات اللازمة، لسكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين يواصلون مهامهم وواجباتهم الإدارية والتعليمية والأكاديمية بالجامعة وكلياتها المختلفة.
وأوضح تقرير صادر عن جامعة صنعاء أن اللجنة المكلفة بإزالة المخالفات بالمباني المملوكة والمستأجرة للجامعة، أنجزت مهامها باتخاذ الإجراءات المتصلة بالإيجارات المتراكمة على أعضاء هيئة التدريس وإخلائها.
وأشار إلى أن الجامعة اتخذت إجراءات بحق المخالفين في الشقق السكنية المملوكة للجامعة والمستأجرة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لقانون الجامعات اليمنية وقرار مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 1998م وتعديلاته وحل إشكالية المباني المستأجرة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة الإسكان، عملت على نقل وتسكين من تنطبق عليهم شروط التسكين وفقاً لقانون الجامعات وقرار مجلس الوزراء وتعديلاته، وإجراء القرعة بين الأعضاء على الشقق المتاحة للتسكين في المباني المملوكة للجامعة داخل الحرم الجامعي على ثلاث دفعات.
وذكر أنه تم معالجة أوضاع 124 شقة من إجمالي 162 شقة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، فيما هناك 38 شقة قيد الإخلاء، سيتم تسليمها لأعضاء هيئة التدريس المستحقين بالإسكان وفقاً لقانون الجامعات واللائحة التنفيذية.
وأرجع التقرير سبب مشكلة إسكان أعضاء هيئة التدريس إلى الأوضاع المالية جراء استمرار العدوان والحصار وشحة الإمكانات المالية في ظل توقف الرواتب جراء نقل حكومة الفنادق لوظائف البنك المركزي إلى عدن
وبين أن أكثر 500 عضو هيئة تدريس غير قادرين على سداد إيجارات مساكنهم بسبب توقف الرواتب، ما شكل ذلك ضغطاً على جامعة صنعاء في تسكينهم فضلاً عن إرباك العملية التعليمية نتيجة مضايقات المؤجرين للساكنين من أعضاء هيئة التدريس.
وأكد التقرير سعي مجلس ورئاسة جامعة صنعاء على إيجاد حلول للإشكاليات وإزالة المخالفات في إسكان أعضاء هيئة التدريس وفي إطار الصلاحيات المخولة للمجلس.
وذكر أنه تم تكليف لجنة لمعالجة الاختلالات في وضع الشقق السكنية الخاصة بإسكان أعضاء هيئة التدريس وتحديد مهامها بإعادة النظر في أوضاع السكن وتحديد الأعضاء المستحقين للسكن وتحديد الأوضاع القانونية للأساتذة المتقاعدين والمتوفين.
وحسب التقرير، بلغ عدد المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم شقق ولا يدفعون الإيجارات 45 عضواً فيما هناك ساكنين من غير أعضاء هيئة التدريس في شقق موزعة على أعضاء هيئة التدريس وعددهم 59 عضواً، تم تخيير عضو هيئة التدريس بين السكن شخصياً في شقق الجامعة أو أن يعادله ببدل السكن وإفراغ السكن فوراً.
وكشف التقرير عن عدد المتوفين من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم شقق سكنية وعددهم 26 عضواً، منهم عشرة أعضاء لديهم شقق سكنية وتسكن بها عوائلهم، و16 عضواً متوفياً لديهم شقق ويسكن فيها أولادهم دون السن القانونية.
وأفاد بأن لجنة الإسكان اطلعت على المخالفات بالمباني المستأجرة وتم إخلاء الشقق المخالفة فيها وتسليمها إلى ملاك العقارات تنفيذاً لمحاضر الاتفاق مع لجنة الإسكان لحل المشاكل وتخفيف الأعباء المالية على الجامعة.
ولفت التقرير إلى أن إجراءات رئاسة جامعة صنعاء الراهنة، تأتي استكمالاً لأعمال اللجان السابقة في إزالة كافة المخالفات وإيجاد حلول للاختلالات الموجودة في إسكان أعضاء هيئة التدريس في المباني المملوكة للجامعة والمتمثلة في وجود ساكنين من غير أعضاء هيئة التدريس المستحقين للتسكين.
وفي هذا الصدد أشاد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيى شرف الدين، بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها قيادة جامعة صنعاء لمعالجة الاختلالات وأوضاع مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفقاً للقانون ولائحته التنظيمية.
وأكد أن لجنة الإسكان عملت وفقاً لمعايير شفافة ونزيهة على نقل وتسكين من تنطبق عليه شروط التسكين حسب الإجراءات القانونية لإسكان أعضاء هيئة التدريس وإجراء القرعة بينهم على الشقق في المباني التابعة للجامعة بالحرم الجامعي.فيما أوضح رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس أن لجنة الإسكان اطلعت على المخالفات في المباني المستأجرة وتم إخلاء الشقق المخالفة فيها وتسليمها إلى ملاك العقارات تنفيذاً لمحاضر الاتفاق مع لجنة الإسكان.
وأشار إلى أن الجامعة رأت أن التحدي الأصعب، يتمثل في حل مشكلة أعضاء هيئة التدريس الذين لا يملكون سكن خاص لضمان استمرارهم في أعمالهم واستمرار العملية التعليمية بالجامعة.
من جانبه أشار الدكتور حسن الدفعي أحد المستفيدين من معالجة أوضاع السكن الجامعي، إلى أن قيادة الجامعة التفتت للمشكلة وتم معالجتها من خلال إخلاء من كان في الشقق التي بداخل الحرم الجامعي لأعضاء هيئة تدريس ولديهم مساكن خاصة ولا يحتاجون إليها عبر تطبيق القانون واللائحة ولأول مرة يحدث ذلك.
وأكد أن المعالجات عزّزت دافع الشعور بالمسئولية في أداء مهامهم التعليمية والأكاديمية بالحرم الجامعي بعد تأمين السكن لهم وأسرهم.
