ت مصادر حكومية في العاصمة صنعاء المودعين أموالهم في قضية شركة “قصر السلطانة” لاستثمار الاموال، معلنة تفاصيل حول شخصية جديدة وصفت بأنها أهم وأكبر من بلقيس الحداد .
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة صنعاء المعين من قبل الحوثيين علي العماد: إن “مسؤولي حكومة الحوثيين “عقدوا ويعقدون اجتماعات مكثفة بشأن قضية بلقيس الحداد وما يشاع على أن الدولة مستفيدة من تأخير حل هذه القضية هو مجرد كلام للمزايدات والاستهلاك الإعلامي”، وفق تعبيره .
وأضاف العماد بأن : “النيابة وجهاز الأمن والمخابرات والقضاء الأعلى والجهاز المركزي وفريق كبير من مختلف الجهات المختصة مستمرون في التحقيق في قضية بلقيس الحداد” مؤكداً بأن “هناك من يطالب بالتوضيح في قضية بلقيس الحداد ولكننا حتى الآن لم نصل إلى النتيجة النهائية لأن القضية كبيرة جداً وعميقة وواسعة” ،وتتجاوز بلقيس الحداد، حسب تعبيره.
وأفاد العماد بأن “بلقيس الحداد وحدها جمعت 90 مليار ريال، ومجرد مندوبة من أصل 220 مندوبة، وكل مندوبة لديها شبكة كبيرة تعمل تحت إدارتها” ، حيث قال : “تُعتبر بلقيس مندوبة رغم أن الجميع يعملون تحت اسمها تحديداً، إلا أن هناك اسماً آخر هو “سحر” تقيم الآن في مصر وأهميتها أكبر من بلقيس، وسحر هي أول من بدأ بمشروع المساهمات والأرباح وكانت بلقيس إحدى اللاتي انضممن إليها”.
مضيفا: “قضية بلقيس الحداد عميقة وكبيرة وواسعة، والضالعون فيها أفرادٌ كثيرون جداً، وقد كان مساهمو (قصر السلطانة) أكثر من 120 ألف مشترك” ، واعداً إياهم بأن “حقوقهم سوف تعود إليهم عقب انتهاء التحقيقات وإيجاد الحلول”.
وتابع: “إجمالي أموال وممتلكات وعقارات “قصر السلطانة” فقط التي تمكنّت الجهات المختصة من الوصول إليها يبلغ 66 مليار ريال، والإجمالي الذي لم تستطع الوصول إليه يبلغ 32 مليار ريال، فيما تم الوصول إلى مبلغ 3 مليارات ريال من أموال مؤسسة “إعمار تهامة” التي تديرها فادية عقلان”.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء علي العماد، افاد بأن “بلقيس الحداد ترفض الاعتراف أين ذهبت بـ32 مليار ريال الباقية، في حين تعمل الجهات المختصة حالياً على الحصول منها على المعلومات”.
وخاطب علي العماد، المساهمين والمودعين اموالهم، بقوله: “هل يعلم المواطن ان بعض أموالهم كان يتم إخفاؤها في شقق نائية ولا يوجد عليها حتى حراسة وكانت توضع الأموال في “شوائل” مرميه في الشقق”.
مضيفا وبخلاف ما يشاع عن استثمارات الحداد: “نؤكد أنه لا يوجد اي استثمار لهذه الأموال وكأن هناك مشروع واحد فقط وهو خياطه ملابس لا يتعدى قيمته مليون ريال وكل العقارات كانت مسجلة بأسماء بلقيس وأقاربها”.
وأقر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء علي العماد بأن “الجهات المختصة تتعرض لضغط كبير نظراً لتعقيدات القضية، والدولة ستعمل على إعادة حقوق الناس إليهم بعد انتهاء التحقيقات”.
مشيرا في ختام تصريحه الصحافي، إلى أن “أموال الناس كلها التي وصلنا إليها محرَّزة بمستندات رسمية في حساب النيابة العامة ولا زال التحقيق مستمرا في البحث عن بقية الأموال”. حسب تعبيره.
