قال عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، إن اليمن كغيره من الدول متأثر من ظاهرة الفساد في جميع المجالات والقطاعات، ما أثر سلباً على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الرهوي في افتتاح ورشة العمل الأولى في إطار مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم بصنعاء، أن مكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة في الدولة، ومادة أساسية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام.
وأشار في افتتاح الورشة التي تنظمها في يومين، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى أنه على الرغم من وجود القوانين، إلا أن آليات مكافحة ظاهرة الفساد ضعيفة ومغيبة .. مرجعاً ذلك إلى "عدم توفير الظروف الملائمة لمؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد وعدم منحها الصلاحيات الكاملة والتمويل اللازم من أجل تمكينها من أداء عملها بحرية واستقلالية".
واعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى، الفساد أحد أهم الظواهر الخطيرة المهددة للدول والمجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وذلك لضعف نظم الرقابة والمساءلة، وغياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات.
وأضاف "علينا أن نبحث عن إيجاد الوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحة الفساد من خلال تعديل القوانين والأنظمة حتى تكون رادعاً عن ممارسة الفساد بنوعيه الإداري والمالي".
وشدد على ضرورة التركيز على عدة نقاط من أجل مكافحة الفساد، أبرزها حُسن اختيار القادة الإداريين، والعمل على استراتيجية بناء القيادة الإدارية، واستراتيجية اعتماد الشفافية في العمل الإداري، وتعزيز دور الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها.
وحث على إجراء تفتيش مفاجئ في مختلف أجهزة الدولة لتحقيق رقابة دورية مستمرة على الوزارات والمؤسسات، وإيلاء شكاوى المواطنين والمراجعين والمتعاملين مع المؤسسات العامة الاهتمام اللازم.
وأكد الرهوي ضرورة "تقوية الرقابة المحاسبية والإدارية والبرلمانية والتنسيق بين أجهزة الرقابة وذلك لوجود علاقة طردية بين أشكال الرقابة وبين الديمقراطية والروتين المنتج للفساد الإداري".
ولفت إلى المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام ودورها في مكافحة الفساد والتصدي له .. مؤكداً أن هذه الوسائل يجب أن تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية.
وفي الورشة التي حضر افتتاحها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، والنائب العام القاضي محمد الديلمي، ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء وممثلي الأجهزة والجهات المنضوية في إطار المنظومة الوطنية للنزاهة وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد الغشم، أن الورشة تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضح أن الورشة تأتي أكذلك في سياق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتعلق بتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد .. معتبراً الورشة هي الأولى من مجموعة ورش وأعمال وخطوات تنفذها الهيئة بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة للوصول لاستراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد.
وثمن الدكتور الغشم تفاعل مختلف الجهات المثمر، ما يجسد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة تجاه مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع وصارت مكافحته أولوية وطنية وبصورة واضحة لدى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى.
واعتبر ذلك أمراً يستلزم استثمار ذلك التوجه في وضع آليات وسياسات ناجعة لمكافحة الفساد والحد منه .. مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد ومنعه والقضاء عليه تقع على عاتق الجميع ولا تنحصر على جهة بعينها.
وشدد على غرس ثقافة التعاون المشترك والمشاركة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة سواء تمثلت في الأجهزة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية التي يقع عليها واجب مساندة الدولة وأجهزتها في منع ظاهرة الفساد.
وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تضمنت العديد من المستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله على كافة المستويات من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك، إلا من خلال استراتيجية وطنية واضحة تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد لكافة قطاعات الدولة ويشارك الجميع في إعدادها ليتحملوا مسؤولية تنفيذها في سياق متناغم يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وقال "إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنفيذاً لالتزاماتها القانونية وانسجاماً مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، اتجهت للتخطيط الاستراتيجي ومن ثم أعدت خطة عمل واضحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باليمن للأعوام 2022 – 2026م بمنهجية علمية متعارف عليها لدى خبراء التخطيط الاستراتيجي بما يتوائم والبيئة اليمنية وإمكاناتها الاقتصادية".
ولفت الدكتور الغشم إلى ما يجري من فساد كبير لدى حكومة المرتزقة يطال ثروات ومقدرات اليمن السيادية الكبرى من نفط وغاز وعملة وطنية ومساعدات دولية وإيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وغيرها من الإيرادات، ما يتطلب جهداً ضخماً لملاحقة هذا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبناء قدرات وطنية فنية عالية التأهيل والتدريب في هذا المجال.
بدوره استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل، الجهود والأعمال والمهام التي تم تنفيذها في سياق إعداد الاستراتيجية.
وأوضح أن الورشة تأتي في سياق إنجاز مرحلة من أهم مراحل إعداد الاستراتيجية وهي مرحلة تقييم وتشخيص وتحليل الوضع الراهن لواقع ومخاطر الفساد في اليمن وواقع وتحديات مكافحته بمشاركة ممثلي المنظومة الوطنية للنزاهة من مختلف مؤسسات القطاع العام ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية ومن القضاء والأجهزة الرقابية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والإعلامية.
وقال "إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عامل مساند وداعم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والوصول لمستهدفاتها وتساعد في الحد من استنزاف وإهدار المال العام والتحول من البيئة والثقافة المؤسسية الجاذبة للفساد إلى بيئة وثقافة مؤسسية طاردة للفساد وتنبذه وتزدري الفاسدين وتتضافر فيها جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة".
وفي افتتاح الورشة قدّم الخبير الوطني في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، الدكتور نعمان فيروز عرضاً موجزاً عن منهجية العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واستعرض المرجعيات والأهداف والمخرجات المتوقعة من الورشة، وموقع اليمن في مؤشرات ومدركات الفساد والحكم الرشيد، وموقعه في تقرير الدول الهشة وتقرير السعادة العالمي وفقاً للمنظمات الأممية والدولية المختصة في هذه المجالات.
وذكر الدكتور نعمانر فيروز أن لدى الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 25 مستهدفاً متنوعاً في جميع المجالات الرئيسية لا يمكن تحقيقها إلا بمكافحة الفساد.
وعُقدت جلستا عمل الورشة تضمنت الأولى مسارين، الأول يتعلق بمسح وتشخيص أشكال وآثار وتحديات مكافحة الفساد في اليمن ونطاق انتشاره، فيما تناول الثاني تحليل البيئة الخارجية العامة والخاصة للمنظومة الوطنية للنزاهة.
وفي جلسة العمل الثانية جرى استعراض عدد من الأطروحات، إضافة إلى نقاش نتائج مجموعات العمل واستيعاب الملاحظات التي قدمتها.
